پایان نامه: بررسی تطبیقی علل ناکارآمدی احزاب سیاسی دوران محمد مصدق و محمد خاتمی
استاد راهنما: جواد امام جمعه زاده؛ دانشجو: میلاد هاشمی
چکیده: عصر کنونی، عصر دموکراسی‌هایی است که در آن احزاب نقشی مهم را ایفا می‌نمایند. اما تاریخ فعالیت‌های احزاب و پدیده تحزّب در ایران، به خوبی بیانگر عدم توفیق این پدیده‌ی مهم سیاسی در سده‌ی اخیر و حتی در حال حاضر است. پژوهندگان سیاسی همواره در پی تبیین علل این بی‌ثباتی بوده‌اند و علل مختلفی را در حوزه سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای این معضل برشمرده‌اند. رساله حاضر تلاشی به منظور بررسی و شناخت دلایل ناکامی، ضعف و ناپایداری احزاب در تاریخ ایران معاصر تا به امروز و به ویژه علل ناکامی و ناپایداری احزاب در دوره‌ی خاص تاریخی یعنی دوران نخست وزیری محمد مصدق تا کودتای 28 مرداد و دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی می‌باشد. رویکرد اصلی که در این نوشته از آن به منظور دست‌یابی به درکی صحیح‌تر و تحلیلی مناسب‌تر مورد استفاده قرار گرفته، روش مقایسه‌ای است که بر اساس آن دو دوره‌ی مذکور را در سه سطح حاکمیت، نهادهای مدنی و سطح بین‌‌المللی مطالعه و بررسی شده است. مهم‌ترین اهدافی که این پژوهش دنبال می‌کرد این است که علل شکل‌گیری احزاب سیاسی در دوره حیات سیاسی مصدق و خاتمی، وجوه اشتراک و افتراق احزاب سیاسی در دو دوره مذکور و دلایل ناکارآمدی احزاب آن‌ها با بهر‌گیری از رهیافت مقایسه‌ای مورد تبیین و تشریح قرار گیرد. روشی مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی بود. در ارتباط با علل ناکارآمدی احزاب در ایران پاسخ‌های متفاوتی ارائه شده که عمدتاً به این مسئله نگاهی یک سویه داشته و تنها به یک علت و یا تعدادی از عوامل ضعف احزاب در ایران معاصر اشاره شده است. اما نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که ضعف و ناکامی احزاب در ایران را چه در دو برهه‌ی زمانی مورد نظر این پژوهش و چه در سراسر تاریخ این قرن ایران باید معلول جمع پیچیده‌ای از عوامل دانست که در کنار یکدیگر موجب شده تا احزاب در ایران به استمرار و پایداری نرسیده و نتوانند به عنوان یک نهاد واسط عمل کرده و کارویژه‌هایی را که از احزاب انتظار می‌رود به انجام رسانند. بدین سبب به منظور افزایش کارآمدی احزاب و تثبیت نظام حزبی در ایران می‌بایست به دنبال رفع نقایص و کاستی‌هایی رفت که در سه سطح مذکور بود. این امر نیازمند اتخاذ برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که بخشی از آن به اصلاح احزاب و ساختار و کارکرد آن‌ها مربوط می‌شود و بخشی دیگر را می‌بایست در اصلاح و تغییر ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان جستجو کرد. کلید واژه: حزب سیاسی، توسعه سیاسی، فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی،مطالعه تطبیقی،حاکمیت