مجله تخصصی مطالعات آمریکا

علت کاوی کودتای نافرجام2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه

دکترمحمد علی بصیری[1]

عضو هیت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

سیدعلی مجیدی نژاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

عبدالرضا عالیشاهی

      کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

(تاریخ دریافت 13/9/95- تاریخ تصویب 9/3/96)

چکیده

 ارتش ترکیه در سال­های 1960، 1971، 1980، 1997.م به خاطر حقی که «کمال آتاترک» برای محافظت از جمهوری ترکیه و حفاظت از ارزش­های کمالیستی به موجب قانون اساسی به ارتش واگذار کرده، دست به کودتا زده است، ولی با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2003.م و توسعه همه جانبه ترکیه، این کشور، گذار واقعی به دمکراسی و مردم سالاری را در پیش گرفته بود و حزب عدالت و توسعه از طریق راه­های قانونی و اصلاح قانون اساسی تصویب شده در زمان کودتاهای نظامی، راه­های منتهی به کودتا را در این کشور بسته بود، ولی ارتش برای بار پنجم در 15جولای 2016 دست به کودتای نظامی علیه جزب عدالت و توسعه زده و این سوال را ایجاد کرده که با وجود توسعه همه جانبه ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و در پیش گرفتن راه گذار به دموکراسی و محدود کردن نقش ارتش در سیاست، چه عواملی باعث شده تا این نهاد نظامی دوباره اقدام به کودتا کند؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل­گیری چنین کودتایی، محروم کردن ارتش از توانایی­های ارزشی معطوف به قدرت خود و محروم کردن جنبش فتح الله گولن از فعالیت­های خود در داخل ترکیه و عدول از ارزش­های کمالیستی توسط حزب عدالت و توسعه بوده است.

کلیدواژه­ها: کودتا، ارتش ترکیه، 15 جولای 2016، حزب عدالت و توسعه، اردوغان.

مقدمه

برآورد دهه اول قدرت­گیری حزب عدالت و توسعه، نشان از گذار واقعی جامعه ترکیه به سوی مردم­سالاری و توسعه همه جانبه در این کشور دارد. دستگاه­های نظامی و امنیتی به مرور از مداخله در امور سیاسی منع شده و مردم آزادانه­تر از گذشته به روابط اجتماعی و فردی خویش که تا پیش از آن و بر اساس قواعد حاکم محدود شده بودند می­ پرداختند. در حوزه اقتصادی از ترکیه به عنوان بزرگ­ترین اقتصاد منطقه و یکی از 20 کشور اول صنعتی جهان نام برده می­شد. بهره­گیری حزب عدالت و توسعه از موقعیت ژئوپلیتیک کشور به عنوان محل اتصال آسیا و اروپا به عنوان محل ترانزیت اصلی جاده­ای، راه­آهن، هوایی و سرمایه­گذاری وسیع در تنگه­های بسفر و داردانل در کنار عبور خطوط اصلی انرژی از جمله گاز و نفت از این کشور، اهمیت ویژه­ای را به ترکیه بخشیده بود. در حوزه سیاست بین­الملل و با به صفر رساندن تنش­ها با همسایگان، از آنکارا به عنوان کانون اصلی حل و فصل منازعات و چالش­های منطقه­ای نام برده می شد؛ با این حال و با وجود سیاست­های سازنده حزب حاکم در مسیر عبور ترکیه از یک کشور ورشکسته و با تورم نجومی در ابتدای دهه اول هزاره سوم به یک کشور سازنده و ﺗﺄثیر­گذار در مناسبات بین­المللی و منطقه­ای با گذشت یک دهه، مسیر کشور اندکی دچار تغییر شد. با وجود اینکه ارتش در ترکیه از زمان استقرار نظام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا تا به امروز به عنوان حافظ و حامی اصلی لائیسیته و سکولاریزم در این کشور بوده و هرگاه احساس خطری می­نموده با ورود نظامی به مقابله با مخالفین آرمان آتاترک پرداخته است، با قدرت­گیری فزاینده اردوغان در سطح داخلی و قلع و قمع مخالفان، احتمال اقدامی از سوی ارتش علیه حزب عدالت و توسعه دور از انتظار بود. ولی در 15 جولای 2016، گروهی از نظامیان مخالف رئیس جمهور تحت عنوان حفاظت از دموکراسی و حقوق بشر اقدام به کودتا نمودند، کودتایی که دوام چندانی نیاورده و درساعات آتی همان روز به دلیل حضور گسترده حامیان اردوغان در خیابان­ها و مراکز حساس و عدم پشتیبانی بخش گسترده­ای از احزاب و نظامیان از کودتاچیان به سرانجام نرسید و با شکست مواجه گردید (Ozbudun, 2015: 16).

وقوع چنین کودتایی علیه حزب عدالت و توسعه این سوال را ایجاد کرده که علت چنین کودتایی از طرف ارتش چه بوده است؟ و چرا این کودتا[2] نافرجام ماند؟ مهمترین سوال را می­توان در آینده ترکیه جستجو نمود که با غلبه اردوغان بر کودتاچیان، سیاست­های داخلی و بین­المللی آنکارا به کدامین سمت متمایل خواهد شد؟ در پاسخ به ﺳﺆالات فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل­گیری چنین کودتایی، محروم کردن ارتش از توانایی­های ارزشی معطوف به قدرت خود و محروم کردن جنبش فتح­الله گولن از فعالیت­های خود در داخل ترکیه و عدول از ارزش­های کمالیستی توسط حزب عدالت و توسعه بوده است که در ادامه به طور جداگانه به آنها خواهیم پرداخت.

1. چهارچوب نظری: مبانی تئوری محرومیت نسبی تد رابرت گار[3]

محرومیت نسبی ناظر به محرومیت از چیزی است که شخص باور و اعتقاد دارد که استحقاق آن را دارد و عمدتاً معطوف به افراد ناراضی و ناخشنودی است که به هنگام مقایسه وضعیت خود با دیگران در می­یابند که از آنچه استحقاقش را دارند، کمتر دارند. از نظر تد رابرت‌ گار محرومیت نسبی، نتیجه تفاوت درک ‌شده میان انتظارات (خواسته‌ها) و توانایی‌های ارزشی (داشته‌های) افراد است. هرچه محرومیت نسبی ایجاد شده براساس‌ تفاوت‌ میان‌ انتظارات‌ و توانایی‌ها‌ شدیدتر‌ باشد، آنگاه نارضایتی شدیدتر و احتمال و شدت‌ خشونت هم بیشتر خواهد بود (درزی کلایی، 1390: 132). متغیر اصلی وابسته در نظریه گار، خشونت سیاسی[4] به اشکال زیر نمایان می شوند:

الف- آشوب‌: خشونت سیاسی نسبتاً خود انگیخته و سازمان نایافته همراه با مشارکت‌ مردمی قابل‌ ملاحظه‌ شامل: اعتصابات سیاسی  وغیره،

ب- توطئه‌: خشونت سیاسی‌ که‌ بسیار سازمان یافته و همراه با مشارکت‌ محدود‌ است‌ مانند: سوء قصدهای سیاسی سازمان یافته وکودتا،

ج- جنگ درون‌ کشوری‌: خشونت سیاسی بسیار سازمان یافته‌ که‌ همراه با‌ مشارکت‌ مردمی‌ گسترده به‌ منظور سرنگونی دولت مانند جنگ‌های داخلی و انقلابات (Gurr, 2005: 32).

در نظریه محرومیت نسبی ارزش­ها، توانایی ارزشی و انتظارات ارزشی عبارت­اند از :ارزش­ها، حوادث، اهداف یا شرایط مطلوبی هستند که انسان­ها در راه دسترسی به آنها تلاش می­کنند. توانایی ارزشی«اشاره به اموری دارند که عمدتاً در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آنها را یافت»؛ آنها شرایطی هستند که شانس تصوری مردم را در زمینه تحصیل یا حفظ ارزش­ها  معین می­کنند که افراد به نوع­ مشروعی انتظار به دست آوردن آنها را دارند. انتظارات ارزشی، کالاها و شرایط زندگی است که مردم خود را به طور موجهی مستحق آن می­بینند. توانایی­های ارزشی مربوط به قدرت که در خشونت سیاسی اهمیت پیدا می­کنند، شامل تمایل به مشارکت در تصمیم­گیری جمعی، شرکت در رقابت­های سیاسی، عضویت در گروه نخبگان سیاسی[5] و تمایلاتی چون حق تعیین سرنوشت و امنیت است (سالم دلیری، 1382: 816) محرومیت نسبی یعنی درک تفاوت میان انتظارات ارزشی و توانایی­های ارزشی افراد، ممکن است براساس مقایسه وضعیت فعلی فرد با گذشته خود، آرمان­های انتزاعی یا معیارهایی که توسط یک رهبر یا یک گروه مرجع طراحی شده است (ایدئولوژی) و ارجاع به گروه­های دیگر، شکل گیرد. بدین ترتیب محرومیت نسبی می­تواند سه نوع متفاوت داشته باشد که عبارت­اند از:

الف) محرومیت نزولی: که در آن انتظارات ارزشی نسبتاً ثابت باقی می­ماند، اما این تصویر وجود دارد که توانایی ­های ارزشی رو به کاهش­اند. انسان­ها در چنین اوضاع و احوالی به دلیل از دست دادن آنچه زمانی داشته­اند یا فکر می­کردند می­توانند داشته باشند، خشمگین هستند و با مراجعه به وضعیت احساس محرومیت نسبی می­کنند.

ب) محرومیت ناشی از بلند پروازی­ها یا محرومیت نسبی: که در آن توانایی­ها نسبتاً ایستا باقی می­مانند و انتظارات افزایش یافته و تشدید می­شوند، خشم کسانی که دچار این نوع محرومیت نسبی می­شوند به دلیل آن است که احساس می­کنند فاقد ابزارهایی برای نیل به توقعات جدید یا تشدید یافته هستند. افزایش انتظارات ارزشی ممکن است حاکی از تقاضای میزان بیشتری از ارزش­هایی باشند که پیش از این تا حدودی موجود بوده است، مانند تقاضا برای کالاهای مادی بیشتر یا میزان بیشتری از عدالت و نظم سیاسی باشند (Gurr, 2005: 12).

ج) محرومیت فزاینده صعودی: این نوع محرومیت همراه با افزایش شدید انتظارات و کاهش هم زمان و شدید توانایی­ها یا امکانات است، محرومیت فزاینده یا صعودی، گونه تعمیم یافته­ای از مدل ارائه شده از سوی جان دیویس[6] است که وی آن را به نام «j» مطرح ساخت. این مدل  را می­توان مورد خاصی از محرومیت نسبی ناشی از بلند پروازی تلقی کرد که در آن بهبود طولانی مدت و کم و بیش پیوسته وضعیت ارزشی مردم، انتظاراتی را در باره استمرار این بهبود پدید می­آورد. اگر توانایی­های ارزشی پس از دوره­ای از بهبود ثابت بماند یا کاهش پذیرد، محرومیت نسبی صعودی یا پیش رونده حاصل می آید (سیف زاده، 1388: 250).

 در نظریه تد رابرت گار از نمود­های احساس محرومیت نسبی، احساس تبعیض است که وی در کتاب «قومیت ها و دولت ها» از سه نوع تبعیض نام می برد که عبارت­اند از: تبعیض اقتصادی (زمانی است که اعضای یک گروه قومی، به صورت نظام­مند در دسترسی به کالاها یا شرایط مناسب مطلوب اقتصادی که بر روی دیگران گشوده است محدود می­شوند) تبعیض سیاسی (یک گروه در صورتی تحت تبعیض سیاسی است که اعضای آن در اعمال حقوق سیاسی خویش یا دسترسی به مناصب اداری و سیاسی در مقایسه با دیگر گروههای جامعه به صورت نظام­مند دچار محرومیت شده باشند) تبعیض فرهنگی (زمانی یک گروه تحت تبعیض فرهنگی است که اعضای آن در پیگیری علایق فرهنگی یا ابراز و اجرای رسوم و ارزش­های فرهنگی خویش محدود شده باشند) (مسعود نیا، 1394: 70). در نهایت گار مدعی است که عمدتاً سرخوردگی افراد در دست­یابی به اهدافشان در نهایت باعث ایجاد رفتارهای نامتعارفی از سوی آنها می­شود که کودتا نمود بارز آن است وکودتا را براساس شکل­گیری «وضعیت انتظارات فزاینده» تبیین کرده است. انتظارات فزاینده از این جهت اهمیت دارد که نشانه­هایی از بحران اجتماعی را در قالب «انتظارات سرکوب شده» تبیین می­کند. تد رابرت گار درمطالعات خود به این جمع­بندی رسیده­اند که خاورمیانه در زمره مناطقی است که با نشانه­های فزاینده­ای ازمحرومیت نسبی روبه رو شده است. محرومیت نسبی درنگرش گار مبتنی برشکل­گیری انتظارات فزاینده است (Gurr, 2005: 26). به طور کلی و با توجه به نظریه محرومیت نسبی، می­توان مولفه­هایی برای دلایل کودتای ارتش در ترکیه در نظر گرفت.  ﻣﺆلفه هایی چون محروم کردن ارتش از ارزش­های معطوف به قدرت همچون دخالت در سیاست داخلی ترکیه، کم کردن نقش ارتش در شورای امنیت ملی، اصلاح بندهایی از قانون اساسی و سلب مصونیت­های نظامیان در این کشور که در متن زیر بعد از بررسی رابطه ارتش و سیاست در ترکیه در قالب این نظریه به آنها پرداخته خواهد شد.

2­. کودتای نظامی

در تعریف کودتا گفته می­شود که: «کودتا شگردی سیاسی و کوششی از سوی یک ائتلاف سیاسی غیرقانونی برای براندازی رهبران حکومت موجود است که از طریق خشونت یا تهدید به آن انجام می‌گیرد. این خشونت معمولاً محدود و ناگهانی است و از سوی عده‌ای اندک (برخلاف انقلاب که از سوی بیشتر مردم انجام می‌گیرد) به کار بسته می‌شود. عاملان کودتا ممکن است کنترل نیروهای نظامی را در اختیار داشته ‌باشند. یک کودتا به ندرت بر سیاست‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی یک کشور ﺗﺄثیر می‌گذارد» (Ozan, 2014: 7).

1.2­.  ارتش و سیاست در ترکیه

ارتش ترکیه همیشه رابطه­ای نزدیک با سیاست در ترکیه داشته است. شش نفر از هفت رﺅسای جمهور ترکیه در سال­های 1923 تا 1989 از افسران بازنشسته ارتش بودند. از اوایل دهه 1920، نظامیان نقش موثر را در تشکیل دولت مدرن ترکیه ایفا کردند. نیروهای مسلح ترکیه از کودتای1960م به بعد نقش آشکاری را در امور سیاسی کشور خود ایفا کرده­اند و چهار بار (دو بار به طور مستقیم در 1960،1980 و دو بار به صورت غیر مستقیم در1971و1997) با هدف تغییر دولت در سیاست ترکیه مداخله کردند (لطیفیان، 1388: 238) که عبارت­اند از:

2.2­. کودتای 1960

اولین کودتای نظامی موفق این کشور در تاریخ ۲۷ می۱۹۶۰ پس از ماه­ها اعتراضات خیابانی مردم و دانشجویان علیه حزب حاکم دموکراتیک «عدنان مندرس[7]» به وقوع پیوست. این کودتا با طراحی «آلپ ارسلان تورکش»[8] و به رهبری ژنرال «جمال گورسل[9]» به حاکمیت ده ساله حزب دموکراتیک پایان داد و نخست وزیر کشور (عدنان مندرس) به دنبال این کودتا پس از چند ماه اعدام شد، اما اوضاع اقتصادی بهتر نشد. ارتش مدعی شد که دلیل کودتا، بی کفایتی حاکمان سیاسی وقت بوده است. کودتای1960 بعد از 5 سال با حاکمیت نظامیان خاتمه یافت و در این مدت نظامیان قانون اساسی جدیدی بر اساس اصول لیبرال و آرمان­های مصطفی آتاتورک تنظیم کردند و سران حکومت قبلی را نیز قلع و قمع نمودند (Gan, 2015:2).

2.­­3­. کودتای1971:

 دومین کودتای نظامی یازده سال بعد، یعنی در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۷۱ روی داد. این بار نیز بدنبال اوضاع بد اقتصادی که به سبب سقوط شدید ارزش پول ملی و نرخ تورم ۸۰ درصدی، تظاهرات خیابانی گسترده مردم علیه این وضعیت و حزب حاکم جمهوری خلق در جریان بود، بار دیگر ارتش به خود اجازه مداخله داد و با وعده بازگردانیدن نظم و امنیت و بهبود اقتصادی به کشور اقدام به کودتا کرد. این کودتا در اصل یک تذکاریه رسمی به نخست وزیر «سلیمان دمیرل[10]» بود که هر چه سریعتر موظف است ثبات و رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند، اما دمیرل پس از دریافت این اخطاریه و به دنبال مشورت با اعضای کابینه­اش، استعفا داد و استعفای دولت به دنبال اخطار ارتش به کودتا تعبیر شد. به دنبال این کودتای بدون خونریزی نیز اوضاع اقتصادی بهتر نشد، به نحوی که از تاریخ وقوع کودتا تا وقوع کودتای سوم، تعداد یازده دولت بر سر کار آمدند و هیچ یک نتوانستند به اوضاع سامان دهند (Dilipak, 2014: 3).

2­.­4­. کودتای1980

کودتای سوم در تاریخ سیاسی ترکیه نیز که در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ روی داد همچون دو مورد قبلی به دنبال نارضایتی مردم از اوضاع بد اقتصادی و رکود و کسادی کسب و کار و درگیری خیابانی گروه­های دست راستی و دست چپی در خیابان­ها و ترور هزاران نفر، با دخالت دوباره ارتش و وعده رفاه و امنیت به وقوع پیوست. در این کودتا ژنرال های ارتش که ظاهراً با هماهنگی و اطلاع دولت جیمی کارتر در آمریکا در حال وقوع بود به این نتیجه رسیدند که زمان مداخله دیگر فرا رسیده است. کودتاچیان که با وعده آرامش، ثبات و رفاه اقتصادی و امنیت وارد کارزار سیاسی شده بودند، در پایان با دستگیری، زندانی کردن و شکنجه صدها هزار نفر از مردم و اعدام ده­ها نفر، صحنه را به غیر نظامیان واگذار کردند (Naylor, 2015:11). در این دوران پس از تشکیل مجلس مؤسسان، قانون اساسی تدوین شد که امتیازات ویژه‌ای را برای ارتش در نظر می‌گرفت از جمله آنها؛ شورای امنیت دولتی بود. این قانون اساسی نسبت به قانون اساسی 1961 بسیار اقتدارگرایانه‌تر بود، به خاطر اینکه ارتش در سال 1980 ماده قانونی را در قانون اساسی گنجاند که به موجب آن صلاحیت ارتش برای انجام کودتا به رسمیت شناخته شده بود و از جمله وظایف نیروهای مسلح به شمار می‌رفت.

2.­5­. کودتای1997

 چهارمین و آخرین کودتای موفق نظامی در ترکیه که به کودتای پست مدرن[11] نیز معروف است، در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ به دنبال قدرت گیری حزب اسلامگرای رفاه تحت رهبری نخست وزیر «نجم الدین اربکان[12]» و علیه سیاست های اسلامگرایان وی روی داد. در این کودتا نظامیان با یادآوری سنت های لائیک موجود در قانون اساسی، از قدرت گیری بیش از پیش یک حزب اسلامگرا جلوگیری کردند و با کنار گذاشتن اربکان سعی کردند تا دیگر بار مسیر جمهوریت نوین ترکیه را به لائیسیسم بازگردانند. این بار نیز همچون دفعات قبل، مداخله نظامیان سودی نبخشید و چهار سال بعد، نتیجه غیر مستقیم این اقدام آنها بنیانگذاری حزب اسلامگرای دیگری تحت عنوان «حزب عدالت و توسعه» توسط دو اسلام گرای مصمم به نام­های عبدالله گل و رجب طیب اردوغان در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۰۱ بود که توانست در انتخابات سراسری سال بعد یعنی سال ۲۰۰۲ با کسب اکثریت کرسی­های مجلس حکومت را از آن اسلامگراها نماید. قدرت­گیری حزب عدالت و توسعه در ابتدای هزاره سوم را می­توان نقطه عطفی در تاریخ ترکیه قلمداد نمود. ترکیه امروزی بر خلاف دهه­های پیشینش و به مدد سیاست­های کارآمد رهبران حزب مسیر پیشرفت و اعتلا را در پیش گرفته است، مسیری که عضویت در «جی 20[13]» و رونق اقتصادی بالای این کشور در کنار نقش آفرینی فزاینده در تحولات منطقه تنها مصادیقی از قدرت ترکیه بسان کشوری نوظهور در جامعه بین المللی است (Hintz, 2016:13).

3. تبیین دلایل کودتای نافرجام 15جولای 2016م ترکیه در قالب نظریه محرومیت نسبی

آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین، در سال ۱۹۲۳ نقش ارتش را در قانون اساسی این کشور محافظ و پاسدار قانون اساسی و جمهوریت قرار داد و به طور بنیادین به ارتش حق دخالت در امور سیاسی را واگذار کرد و ارتش در روزهای پایانی قرن20 می توانست مرزهای سیاسی، حکومت و قدرت را در ترکیه ترسیم کند. نظامیان ارشد ترکیه همواره با اشاره به قوانین داخلی کشورشان عنوان داشته‌اند که برای حفاظت از “جمهوری” باید در امور سیاسی دخالت کنند، اما این اظهارات به عنوان توجیهی حقوقی برای سرنگونی دولت‌هایی مطرح می‌شود که به گمان آن‌ها ”اصول جمهوریت“ را در قانون اساسی، خصوصاً درباره سکولاریسم، تضعیف می‌کنند، لکن از سال ۲۰۰۳ میلادی که قدرت را در ترکیه به دست گرفت، قدرت ارتش را از طریق ایجاد اصلاحات کاهش داد تا بدین وسیله راه را برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا فراهم کند و هم جلو کودتای دیگری را در ترکیه بگیرد و توانایی­های ارزشی ارتش را که در دوران آتاترک و کودتاهای گذشته به دست آورده بودند، از آنها گرفته و این امر منجر به نارضایتی ارتش شد (یعقوبی­فر،1392: 968). ارتش برای به دست آوردن دوباره توانایی­های ارزشی خود دست به خشونت سیاسی در قالب توطئه و کودتاه زده که در متن به هرکدام از این توانایی­های ارزشی سلب شده توسط حزب عدالت وتوسعه خواهیم پرداخت .

1.3.  محدود کردن نقش ارتش در  شورای امنیت ملی

 از 1961میلادی رهبران نظامی ترکیه  با ایجاد شورای امنیت ملی به مداخله خود در دولت و سیاست­گذاری کشور رنگ و بوی قانونی دادند. این شورا یک نهاد مشورتی متشکل از مقامات نظامی و غیر نظامی است که به ریاست ریس جمهور ترکیه تشکیل جلسه می­دهد. با وجود عضویت غیر نظامیان در این شورا، نظامیان از این نهاد به عنوان ابزاری ﺗﺄثیرگذار بر سیاست­گزاری عمومی در زمینه­های گوناکون استفاده می­کنند (لطیفیان، 1388: 238). با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، اولین سنگری بود که توسط اردوغان برای کاهش قدرت ارتش تصرف گردید، همین شورای مذکور بوده است. اردوغان ترکیب این شورا را تغییر و ریاست آن را به یک غیرنظامی سپرد و از این طریق باعث محرومیت ارتش از یکی از توانایی­های ارزشی آن شده است.

2.3.  منحل شدن سازمان «ارگنه کن[14]» و نارضایتی ارتش

دومین قدم اردوغان متلاشی کردن سازمان مخوف «ارگنه کن» بود که سازمانی مخفی و با عضویت نیروهای نظامی و ملی‌گراهای افراطی ترکیه بود در سال 2008  بیش از صدها نفر که شامل چندین ژنرال ارتش، مقامات حزبی و رئیس سابق شورای امنیت بودند به جرم همکاری و عضویت در این سازمان دستگیر و محاکمه شدند. این سازمان در صدد براندازی حزب عدالت و توسعه بود. در پرونده «ارگنه کن» که بسیاری از نظامیان متهم به کودتا علیه دولت در آن شدند اردوغان دست بازتری پیدا کرد تا تعدادی از ژنرال­های مهم را برکنار و دادگاهی کند و در نهایت نقش ارتش را نیز به همین بهانه کاهش دهد، اما این زیاده­روی­ها نارضایتی­هایی را در میان احزابی بوجود آورد که خواهان نقش آفرینی­های جدی ارتش در عرصه سیاسی ترکیه هستند (جلالی، 1391: 85).

3.3.  اصلاحات قانون اساسی در سال 2011 و سلب مصونیت­های ارتش

قانون اساسی ترکیه، میراث کودتای سال 1980 این کشور و طرفداران کمالیسم است و به همین خاطر براساس آن همچنان سایه سنگین نظامیان ترکیه در اداره این کشور به‌ چشم می‌خورد. پس از اینکه دولت اردوغان نقشه‌های مختلف نظامیان سابق این کشور را برای بی‌اعتبار کردن حزب عدالت و توسعه پی برده و سازمان­های مخوفی همچون ارگنه‌کن را متلاشی نمود، اکثریت مقامات دولتی این کشور دریافتند که تغییر قانون اساسی ترکیه در راستای برقراری دمکراسی یک نیاز حیاتی به حساب می‌آید. اصلاحات قانون اساسی ترکیه که با رای مثبت مردم در همه­پرسی ﺗﺄیید شد، گام جدیدی از سوی حزب عدالت و توسعه برای استقرار دمکراسی در این کشور و کوتاه کردن دست نظامیان از امور سیاسی بوده است (کرباسی،1389: 1). بندی در قانون اساسی 1980 بود که کسانی که در کودتای 1980 دخالت داشتند نمی‌توانند محاکمه شوند. این ماده‌ای غیردمکراتیک بود و در جریان این اصلاحات حذف شد. یا ماده­ای که به ممنوعیت محاکمه نظامیان در محاکم غیرنظامی ‌مربوط است. این ماده جدیدی است که فضا را برای کاهش قدرت نظامیان مساعد می‌کند و باعث حرکت سریع‌تر ترکیه به سمت دمکراسی می‌گردد (قهرمان پور، 1389: 1). در نظام سیاسی ترکیه تا پیش از این، دولت نقشی در انتخاب قضات نداشت. براساس اصلاحات قانون اساسی، پاسخگویی نظامیان این کشور در دادگاه‌های غیرنظامی بیشتر شد و پارلمان ترکیه قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد داشت. براساس اصلاحات قانون اساسی؛ همچنین مصونیت قضایی کودتاگران هم، به‌صورت نمادین حذف شده است که به عقیده بسیاری مشروعیت کودتا را در این کشور از بین می‌برد (قهرمان پور، 1389: 1-31).

3­.­4  اصلاح ماده 35 قانون اساسی در سال 2013 و محروم کردن ارتش از  توانایی های ارزشی خود (حفظ و حراست از سنت کمالیستی)

مطابق ماده 35 قانون سرویس داخلی، نخستین وظیفه ارتش «مسئولیت حفاظت از خاک کشور و جمهوری ترکیه براساس تعریف جمهوری در قانون اساسی از وظایف نیروهای مسلح کشور» عنوان شده است. در 55 سال گذشته، ارتش برای حفاظت از سیستم کمالیستی پنج بار و در سال­های1960، 1971،1980، 1997 و 2016 به مداخله دست زده است؛ در چنین فرایندی ارتش را می­توان حافظ اصلی ایدئولوژی کمالیستی و سکولاریسم به عنوان ستون فقرات نظام سیاسی ترکیه دانست. در این فرایند، ارتش اجازه یافته تا در صورت نیاز به زور در مقابل تهدیدات داخلی به اندازه تهدیدات خارجی، در حوزه سیاست ایفای نقش کند (متقی، 1395: 1). و در جولای 2013 پارلمان ترکیه به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه، این قانون را که نیروهای مسلح بارها برای کودتا در کشور به آن استناد کرده بودند، اصلاح کرد تا به این ترتیب مداخله ارتش ترکیه در سیاست این کشور محدودتر شود. به موجب اصلاحات به عمل آمده، این ماده به صورت زیر تغییر یافته است: «مسئولیت حفاظت از خاک ترکیه علیه خطر و تهدید خارجی، تقویت قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح، انجام ماموریت در خارج براساس آنچه پارلمان کشور مشخص می‌کند و حمایت از صلح بین‌المللی از وظایف نیروهای مسلح در ترکیه به شمار می‌آید. اصلاح این ماده از قانون اساسی در واقع براساس پیشنهاد نمایندگان فراکسیون حزب عدالت و توسعه انجام شده است. ارتش ترکیه به ‌طور سنتی، برای بیش از ۷۰ سال، بازوی مسلح کمالیست‌ها در عرصه سیاسی این کشور بوده است. اکنون با اصلاح قانون اساسی از جمله با توانمند کردن محاکم غیرنظامی برای محاکمه فرماندهان ارتش و تبعیت محاکم نظامی از قوانین جزای عمومی، حزب عدالت و توسعه موفق شده است گام مهمی برای پاسخگویی بیشتر ارتش در برابر مردم و دیگر نهادهای ترکیه، بردارد (امیر احمدیان، 1395: 1).

3.­5. عدول حزب اعتدال و توسعه از  ارزش­های کمالیستی و نارضایتی ارتش

 ارتش و وارثان سیاسی و فکری آتاترک معتقد به حاکمیت دولتی قوی و در عین حال ﻣﺘﺄثر از ارزش­های لیبرالیسم غربی، نظام سیاسی لائیک با محدود­سازی رفتارهای مذهبی حتی در حوزه های اجتماعی و سبک زندگی هستند. آنها خود را «مدرن»، «آزاداندیش»، «سکولار» و «فردگرا» معرفی کرده و در مقابل؛ اسلام­گراها را فارغ از تنوعات فکری آنها در حوزه­های سیاسی و اجتماعی «سنتی»، «اقتدارگرا»، «مذهب محور» و «جمع­گرا» می پندارند (فلاحت پیشه، 1393: 93). سیاست خارجی ترکیه مبتنی بر اصول ششگانه کمالیستی است که در قانون اساسی سال 1937م نیز مندرج شده است که عبارت­اند از: 1)ناسیونالیسم، 2)سکولاریسم، 3)جمهوری­خواهی)، 4)مردم­گرایی، 5)دولت­گرایی، 6)اصلاطلبی. تحت ﺗﺄثیر این اصول، رهبران ترکیه، جامعه­ای با دو ویژگی بنا نهادند: ویژگی نخست؛ ترکیه را از کشورهای منطقه و مسایل آنها دور می­کرد و ویژگی دوم؛ سیاست خارجی ترکیه را هرچه بیشتر به سوی غرب و هم­پیمانان آنها سوق می­داد، ولی از زمانی که حزب اعتدال و توسعه به قدرت رسیده، سیاست خارجی آن کشور توسط احمد داود اغلو تئوریزه شده و  ﻣﺅلفه­های تشکیل­دهنده عمق استراتژی حزب عدالت و توسعه را می­توان چنین نام برد: 1)ترکیه باید نقش پررنگ، فعال و متناسب با تاریخ پرشکوه گذشته و عمق جغرافیایی خود ایفا کند؛ 2) برای اجرای بهتر این سیاست باید بر روی قدرت نرم خود سرمایه­گذاری کند؛ زیرا کشور ترکیه با همه مناطق اطراف دارای روابط تاریخی و فرهنگی است؛ 3)نهاد­های سیاسی داخلی این کشور می­توانند الگویی برای کشورهای مناطق اطراف باشند؛ 4)اقتصاد آن،  بازویی قدرتمند برای پشتبانی از این روابط است؛ 5)باید در مدیریت بحرانهای بین­المللی و منطقه­ای نقش مهمی را ایفا کند؛ 6)با همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه، نیاز به مداخله خارجی را از بین ببرد و 7)به جای التماس و صرف هزینه­های گزاف برای پیوستن به اتحادیه اروپا، باید روی کشورهای منطقه سرمایه­گذاری کند به ویژه کشورهایی که زمانی جزو امپراتوری عثمانی بودند (امیدی، 1390: 241). در پرتو چنین استراتژی، ترکیه به جای جایگاه بی طرفانه خود در امور خاورمیانه به یک بازیگر مهم در این منطقه تبدیل شده و وارد بحران­های بین­المللی شد و به مداخله روز افزون در امور سوریه و عراق پرداخت که این امر باعث متهم شدن دولت ترکیه در عرصه بین­المللی به عنوان دولت حامی تروریست­های داعش در کنار بر هم خوردن فرآیند صلح با کردها در عرصه­ی داخلی شده است. اعمال چنین سیاست­هایی هر چند با متقاعد­کردن بعضی از ژنرال­های ارتش صورت گرفته ولی باعث نارضایتی افراد وابسته به اصول کمالیستی شده تا آنها به فکر کودتایی برای بازگشتن دوباره به اصول شش گانه سیاست خارجی کمالیستی باشند.

6.3. سرکوب جنبش گولن و نظریه محرومیت نسبی

جنبش گولن در ترکیه امروز به عنوان یکی از جریان­های فکری در دو حوزه­ی «اسلام مدنی» و «اسلام سیاسی» در ترکیه و منطقه خاورمیانه شناخته شده است. این جنبش در صدد بهبود اوضاع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ترکیه با استفاده از تفسیر رابطه­ای توأم با مدارا میان دین و سیاست، اقتصاد ملی و الگوی اسلام لیبرال در عرصه­های سیاسی و مدیریتی با ﺗﺄکید بر کار فرهنگی است. این جنبش در140 کشور جهان، مدرسه، دانشگاه، خانه­ی فرهنگ و کانون فعالیت دینی و مذهبی را دایر کرده و از اربیل کردستان تا ترکمنستان، اوکراین، سراسر آسیای میانه، شرق دور، بالکان، استرالیا، اقیانوسیه، آمریکا وشمال آفریقا  شاگردان و کانون­های فعالی دارد و نفوذ گولن و پیروان او در حوزه­های گوناگون سیاست، بازار، ادارات، دستگاه­های قضا، دستگاه پلیس و امنیت و سایر حوزه­های جامعه ترکیه ﺗﺄثیر­گذار بود که حزب عدالت و توسعه در تصمیمات راهبردی خود، ابتدا کسب رضایت گولن را مورد عنایت قرار می­دادند و به خاطر اینکه رهبران و اعضای حزب عدالت و توسعه از شاگردان اصلی گولن بودند­، از فعالیت­های آموزشی این جریان در داخل و خارج ترکیه حمایت دولتی بسیاری به عمل آوردند و این گروه سال­هاست عناصر خود را وارد نیروهای مسلح کرده و قریب به 2000 نفر عضو این گروه در داخل نهادهای نظامی نفوذ کرده‌اند (فلاحت پیشه، 1393: 93)، ولی از سال 2013، دامنه اختلافات میان فتح الله گولن و اردوغان روزافزون گردید و در نهایت گولن اجباراً به ترک ترکیه و به تبعیدی اختیاری در پنسیلوانیای آمریکا مبادرت نمود و اردوغان نیز به سرکوب این جنبش در داخل ترکیه اقدام نمود ودر دو سال اخیر نیز اقدامات وسیعی در راستای پاک سازی نیروهای گولنیستی در ساختار قضایی و اطلاعاتی ترکیه انجام داد و صدها نفر به جرم همکاری با جریانی زیرزمینی در درون دولت دستگیر شده بودند. یک هفته پیش از وقوع کودتا تعدادی از افسران ارتش وابسته به گولن تحت بازداشت قرار گرفتند. در واقع چنین اقداماتی، شاخه نظامی گولن را متوجه کرده است که با کودتا یا بدون کودتا در هر حال، سرکوب و ریشه کن خواهد شد واین جریان را بر آن داشت تا با پیش چشم گرفتن تمام ریسک‌های پیروزی یا شکست کودتای خود دست به کار شود. بنابراین طی یک اقدام متهورانه دست به کودتاه زدند. جریان گولن در ارتش در شکل یک هسته مخفیانه با نام «کمیته صلح در جهان» در حال مدیریت اوضاع بود و کودتا توسط این هسته طراحی، مدیریت و اجرا شده است (Bobic, 2016:1).

4. چرایی نافرجامی کودتای 15 جولای 2016 در سرزمین آتاتورک

با وقوع کودتا در استانبول و سپس سرایت آن به آنکارا و در دست گرفتن برخی رسانه­ها و مراکز امنیتی، شماری از آگاهان بین­المللی از پایان امپراطوری اردوغان سخن راندند. با این حال و در کمتر از 24 ساعت ورق برگشت و زمینه برای شکست کامل رهبران کودتا و بازداشت حامیان آنها فراهم آمد. در رابطه با چرایی ناکامی کودتا می­توان به دلایل زیر اشاره نمود:

4­.­1. حمایت بخش عمده­ای از جامعه از اردوغان

برآورد تحولات ترکیه نشان می­دهد که با وجود مخالفت­های گسترده با اردوغان و سیاست­های اتخاذ شده از سوی وی، او همچنان حمایت بخش­های عمده­ای از جامعه به ویژه اقشار مذهبی و حاشیه­نشین را همراه خود دارد. از همین رو و با آغاز کودتا، هواداران بی­شمار او به میدان آمده و در راستای مقابله با کودتاگران اقدام نمودند (Ognianova, 2016: 43). اما در نقطه مقابل حتی دشمنان اردوغان نیز از کودتاچیان حمایت ننمودند. حضور احتمالی شهروندان مخالف اردوغان در غالب حمایت از کودتا می­توانست پشتیبانی مردمی کودتاچیان تلقی شده و همچون آن چه که در فرایند کودتای عبدالفتاح السیسی در مصر صورت پذیرفت، زمینه برای مغلوب نمودن اردوغان و سایر رهبران حزب فراهم می­آمد. از زمان وقوع کودتا، بلافاصله همه احزاب مخالف ترکیه اعم از حزب جمهوری خلق (حزبی که آتاترک رهبری آن را بر عهده داشت)، حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق­ها (وابسته به کردها) اقدام به محکوم نمودن کودتا نمودند. با آن که اردوغان در حین بازگشت به فرودگاه استانبول، کودتاچیان را وفاداران به فتح­الله گولن خطاب کرده بود، حتی او نیز اقدام به محکوم کردن کودتا نمود. 

2.4. تسویه عناصر امنیتی- سیاسی توسط اردوغان

نگاهی به ساختار سیاسی- امنیتی ترکیه در طول سال­های حکمرانی اردوغان گواه آن است که وی پیشتر و مرتباً از احساس وقوع چنین کودتاهایی بیم داشته و لذا به طور مکرر اقدام به تسویه عناصر مختلف امنیتی- سیاسی در سطح جامعه نموده است (Smith, 2016: 7). حضور گسترده نیروهای وفادار به او در بخش­های مختلف موجب شده تا بخش­های وسیعی از نظامیان و پلیس بلافاصله پس از وقوع کودتا به وفاداری خود به اردوغان اذعان نموده و به مقابله با کودتاگران برخیزند.

4­.­3. عدم توسل به خشونت کودتاگران

 اغلب، از کودتا به عنوان فرایندی خشونت­آمیز یاد می­شود. با این حال کودتاگران ترک از زمان اعلام کودتا، از هرگونه اقدامی جهت خونریزی و بهره­گیری از مشت آهنین امتناع ورزیده­اند. حضور مردم در اقصی نقاط مراکز کلیدی ترکیه و رویارویی آنها با کودتاگران منجر به تسلیم و یا خروج بدون درگیری کودتاگران از سطح مراکز فوق شده است. احتمالاً شماری از رهبران کودتا باور داشته­اند که دست زدن به این امر، حمایت بخش­هایی از مردم را پشت سر خویش خواهند داشت. امری که هرگز محقق نشد (Sezgin, 2016:5). نکته حائز اهمیت دیگر در این باره آن است که، با وجود دشمنی بسیاری از کشورها و رهبران بین­المللی با شخص اردوغان، هیچ دولت و یا کشوری با کودتاچیان همدردی ننموده و از آنان حمایت نکرده است؛ همین امر از دیگر دلایل ناکامی کودتا برآورد می شود.

4.4. نقش برجسته نیروهای پلیس ویژه

نقش برجسته نیروهای وفادار ویژه پلیس که پس از شروع مبارزه اردوغان با گولنیست‌ها از سال 2014 به بعد تشکیل شده بود در ایستادگی در برابر کودتاچیان و کشتن و دستگیری آنها بسیار واضح بود و چند ده نفر از کشته‌شدگان این حادثه از همین نیروهای ویژه بودند.   
    4­.­5. عدم مشارکت نیروهای مسلح حامی دولت در کودتا

نقش برجسته نیروهای سه‌گانه مسلح حامی دولت که در کودتا مشارکت نکرده بودند، در مهار آن که منجر به جان باختن تعدادی از آنها شد[15]. از سوی دیگر، بخشی از بدنه نیروهای مسلح که گفته می‌شود دادستان نظامی و مشاور رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح طراح آن بوده‌اند، با جذب حدود 50 سرهنگ و چند ژنرال و چندصد سرباز و همکاری فرماندهان نیروی هوایی و زمینی تلاش کردند این کودتا را به نتیجه برسانند و صرفاً به ‌طور عمده در شهرهای آنکارا و استانبول با انجام عملیات ایذایی و بمباران پارلمان و تصرف شبکه تلویزیونی دولتی تی‌.آر.‌تی و دستگیری رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح و تصرف دو پل حساس و فرودگاه آتاتورک استانبول و برخی اقدامات دیگر، تحرکاتی ازخود نشان دادند، اما ظرف چند ساعت، بازی را واگذار کردند و این کودتا با دستگیری بیش از دوهزار نفر از کودتاگران و کشته شدن قریب 200 نفر و زخمی شدن قریب1500 نفر با شکست مواجه شد (Beaumont, 2016: 6). نقش اساسی را مردم ترکیه و هواداران رجب طیب ‌اردوغان ایفا کردند که به ندای رئیس‌­جمهورشان پاسخ مثبت دادند و با حضور گسترده در خیابان‌ها و میدان­ها و مراکز حساس از قبیل ساختمان پارلمان، شبکه تی.‌آر.‌تی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، فرودگاه آتاتورک و در برابر تانک‌های ارتش و سربازان فریب‌خورده در آنکارا و استانبول و برخی شهرهای دیگر مانع از پیروزی کودتا شدند.

4.­6.  نقش رسانه های تصویری خصوصی

نقش رسانه‌های تصویری خصوصی که پیام اردوغان را به مردم و حضور مردم در دفاع از دولت را منعکس می‌کرد و سبب ترغیب بیشتر مردم به حضور در میدان­ها و خیابان‌ها شد از مهم‌ترین عوامل موثر در ناکامی کودتا بود.

4.­7. محکومیت کودتا از سوی احزاب مخالف

حمایت احزاب مهم مخالف دولت از قبیل جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق و محکومیت کودتا از سوی آنان (Anas, 2016: 5).

5.آینده ترکیه به کدام سو خواهد رفت؟

در نهایت به ترسیم و نوعی آینده پژوهشی در ترکیه مبادرت خواهیم ورزید. به زعم نویسندگان ترکیه و دوران پساکودتا در این کشور می­تواند شامل سناریو­های مختلفی باشد. در اینجا به برخی از مهمترین تحلیل­ها و سناریوهای محتمل در آینده ترکیه و دوران پساکودتای این کشور مبادرت خواهیم ورزید:

5.1.اردوغان و گسترش اقتدارگرایی در ترکیه

واقعیت اینست که رجب طیب اردوغان رهبریست که از میزان آرای 52 درصدی برخوردار است و اگر از منظر امنیت ملی و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بنگریم، واقعاً در دوران حزب عدالت و توسعه، ترکیه رشد خوبی در همه زمینه‌ها داشته است، اما وقتی به شخصیت آقای اردوغان می‌رسیم، باید یک فضای ویژه‌ای برای تحلیل او داشته باشیم. اردوغان پس از آتاتورک، موفق‌ترین رهبری است که در ترکیه توانسته بیشترین طیف‌ها، جریانات و نهادهای ترکیه را با خود همراه کرده و در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی رشد و کرامت خوبی را برای مردم ترکیه به وجود بیاورد .از این لحاظ او رهبر موفقی است، فردی پراگماتیست و عملگرا که توانسته کارهای قابل توجهی برای ترکیه انجام دهد، اما نمی‌­توان انکار کرد که اردوغان از لحاظ منش رفتاری و حزبی، یک انسان تمامیت‌خواه است، فردی است که انتقاد پذیر نیست و عمدتاً نظر کارشناسان را نمی‌پذیرد. اما در این باره که آیا این شرایط موجب می‌شود که اردوغان تمامیت‌خواه­تر شده و تک‌روی بیشتری از خود نشان دهد، به نظر می­رسد که چنین رویکرد اقتدارگرایی از وی صورت گیرد؛ به بیانی دیگر، با این پیروزی، اردوغان نیروهای مسلح را بیش از پیش کنترل خواهد کرد. چنین کنترل و نظارت سنگینی، نه تنها در نیروهای مسلح،  بلکه در درون احزاب نیز، اردوغان می‌تواند فشار بیشتری بر نیروهای مخالف وارد کند و رسانه‌ها را بیشتر کنترل کند و یک موضوع مهم دیگر، اینکه این شرایط دست اردوغان را برای پیشبرد اصلی‌ترین هدف خود که همان تغییر نظام پارلمانی به ریاستی است، باز می‌کند. از سویی دیگر، یکی از عوامل قدرت­‌یابی حزب عدالت و توسعه را سوای برنامه‌های دقیق حزب عدالت و توسعه، ضعف و بی برنامه­گی احزاب مخالف دولت می­توان دانست که این احزاب هیچ برنامه مدونی برای خود ندارند و نوعی فرسودگی در بین‌ آن‌ها مشاهده می‌شود. به عنوان مثال؛ حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچ دار اوغلو^[16] که قدیمی‌ترین حزب جمهوری ترکیه است و در سال 1923 به وسیله کمال آتاتورک تأسیس شده است، با اینکه از لحاظ مرام و خط مشی یک سوسیال دموکرات است، اما در حال حاضر برای اداره ترکیه هیچ برنامه‌ای ندارد و یک گفتمان ضعیف و منزوی است. از لحاظ ایدئولوژیک نیز، دیگر نسل جدید ترکیه همچون قدیمی‌ها و پدران و پدربزرگان خود کمالیسم نیستند و در بهترین حالت، پیش‌بینی بنده این است که بتواند آرای فعلی 23درصدی خود را حفظ کند.

 اما حزب بعدی، یعنی حزب «حرکت ملی»  به رهبری «دولت باغچلی» که این حزب هم مشکل رهبری را دارد و در درون حرکت ملی، چند تن از افراد بلندپایه حزب مدام می‌خواهند قوه قضاییه را اقناع کنند که با برگزاری کنگره «دولت باغچلی» را از رهبری حزب خلع کنند.گفتمان این حزب نیز پان­ترکیسم افراطی است و «دولت باغچلی» کردها را در بهترین حالت برادران اصالتاً ترک می‌نامد و حاضر نیست هیچ لفظی غیر از ترک بودن را بپذیرد.

حزب سوم هم که حزب دموکراتیک خلق به رهبری «صلاح الدین دمیرتاش» است، به علت اقدامات دهشناک پ.ک.ک به ویژه در استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر که حملات و اقدامات تروریستی بوده و از آن‌جایی که دموکراتیک خلق، یک نهاد اقماری پ.ک.ک است، این حزب نیز به نوعی دچار سردرگمی و انزواست و میان فشارهای دولت و پ.ک.ک در نوسان و تغییر است و نه تنها جذابیت خود را برای عموم مردم ترکیه بلکه برای سایر اکراد نیز تا حدودی از دست داده است. در این فضای پر از تشتت و فقدان گفتمان، یک حزبی به نام حزب عدالت و توسعه که از لحاظ کادربندی و برنامه‌های دقیق و کار منسجم بسیار قوی عمل می‌کند. در این شرایط و پس از کودتا، حزب عدالت و توسعه راهی به جز ادامه مسیر قبلی و به حاشیه راندن هر روز احزاب دیگر ندارد و تا حدی سرمایه‌گذاری کند که حزب عدالت و توسعه در انتخابات بعدی با جذب حداکثر آرای لازم بتواند بدون نیاز به احزاب دیگر قانون اساسی را تغییر داده و سیستم ریاستی برقرار کند، لذا، تغییر نظام ترکیه به نظام ریاستی، مهم‌ترین آرزوی اردوغان است و به هیچ وجه از این برنامه کوتاه نخواهد آمد. عمده‌ترین دلیل برکناری داود اغلو را نیز همین مسأله می توان قلمداد کرد و بدین صورت که داود اغلو با نفس قضیه مشکلی نداشت و فقط بر سر زمان‌بندی آن با اردوغان به اختلاف خورده بود و در حال حاضر بنعلی ایلدیریم هیچ اختلافی با این موضوع ندارد و از شروط انتخاب وی برای نخست‌وزیری عدم اختلاف با اردوغان بر سر این مساله بوده است .در صورت تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، پارلمان و نظام انتخاباتی حزبی ضعیف خواهد شد و احزاب مخالف اردوغان از شرایطی که در حال حاضر در آن قرار دارند، بسیار ضعیف‌تر خواهند شد و برای یک دوره طولانی مدت، ترکیه همچنان در تسلط حزب عدالت و توسعه باقی خواهد ماند و این اتفاقی که افتاده و کودتایی که نافرجام مانده، به عنوان یک کاتالیزور و سرعت­دهنده به تغییر نظام پارلمانی عمل خواهد کرد.

5­.­2. کردستان ترکیه و سناریوی پیش رو در دوران پساکودتا

 بحث پ.ک.ک و کردها مهم‌ترین چالش داخلی ترکیه است و برخی اعتقاد دارند که با تحقیر ارتش پس از کودتای نافرجام، شاهد شکست­های ارتش از پ.ک.ک خواهیم بود، اما این به زعم نویسندگان دور از دسترس خواهد بود؛ چرا که اول، این کودتا از سوی یک بخش کوچکی از ارتش سازماندهی و اجرا شد. همه ارتش دخیل نبود. از سوی دیگر، فرماندهانی که در جنوب ترکیه در حال مبارزه با پ.ک.ک هستند کاملاً انتخاب شده دولت هستند. از سوی دیگر، اگر کودتا موفق هم می‌شد، باید بگوییم که سران کودتا هیچ مماشاتی با پ.ک.ک ندارند و بلکه شدیدتر از دولت فعلی ترکیه با این گروه مبارزه می‌کردند. یکی از عوامل اصلی پیروزی‌های ارتش ترکیه در برابر پ.ک.ک، اشراف اطلاعاتی و هواپیماهای بی سرنشین است و منابع اطلاعاتی مرزی بومی ترکیه است که باعث شده پ.ک.ک واقعاً زمین گیر شود. پ.ک.ک از ابتدای سال حتی یک عملیات موفقیت‌آمیز هم انجام نداده است؛ بنابراین وقتی پ.ک.ک در مناطق مرزی و کوهستانی زمین‌گیر شده و نتوانست کاری از پیش ببرد، جنگ را به خیابان‌ها و شهرها کشاند و در این قضیه نیز شکست خورد. پ.ک.ک با تشکیل «YPC» یعنی واحدهای دفاع مدنی که متشکل از نوجوانان و جوانان بی تجربه بود، اشتباه استراتژیک مهمی را مرتکب شد و این شکست سنگین سبب گردید تا حزب عدالت و توسعه ابزار تبلیغاتی لازم را بدست آورده و به شدت علیه پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق‌ها و از سوی دیگر «PYD» سوریه تبلیغ کند و آن‌ها را تروریستی و معادل داعش توصیف کند که این حربه تبلیغاتی در میان جامعه ترکیه موفقیت­آمیز بود و افکار مردم درباره پ.ک.ک چرخش بسیاری داشت .پس از کودتا نیز، اردوغان که عزم خود را برای محدود کردن مخالفان جزم کرده است و با این شرایط پ.ک.ک و شرایط حزب عدالت و توسعه دیگر نباید در ماه های آتی انتظار صلح و گفت‌و‌گو را داشته باشیم، چرا که هم پ.ک.ک بسیار ضعیف شده و هم ترکیه دیگر ترکیه سابق نیست، ابزارهای اطلاعاتی قوی زمینی و هوایی و پلیسی که ترکیه دارد راه نفس کشیدن پ.ک.ک را بند آورده است؛ از سوی دیگر، دیوار اعتماد بین دولت و پ.ک.ک کاملاً از بین رفته؛ همچنین فرصت ارزشمندی به نام حزب دموکراتیک خلق نیز از بین رفته است و در این رابطه هر دو طرف در از بین بردن «HDP» یعنی هم پ.ک.ک و هم دولت مقصر هستند .اگر چیزی بتواند مسأله کردی را در ترکیه حل کند به زعم نویسندگان پرونده سوریه است و اگر مسأله کردی سوریه به بخش جدایی ناپذیر بازی بزرگان در سطح کلان تبدیل شود، در آن صورت آمریکا، روسیه، ایران و تمام نیروهای دیگر می‌توانند با ترکیه بر سر این مسأله بحث کنند که تکلیف خود را در مواجهه با کردها روشن کند. آیا ترکیه حاضر خواهد شد که در قبال گرفتن امتیازاتی در پرونده شمال سوریه در داخل نیز گفت ‌وگوهایی را با کردها آغاز کند یا در مقابل با توجه به شخصیت اردوغان مقابله با کردها ادامه داشته باشد؟

نتیجهگیری

ترکیه به دلیل حقی که کمال آتاترک به ارتش این کشور به عنوان میراث­دار آتاترک برای محافظت از جمهوری ترکیه و ارزشهای کمالیستی واگذار کرده، در سالهای1960، 1971، 1980 و 1997 میلادی پذیرای کودتای نظامی بوده­است، ولی با قدرت­گیری حزب عدالت و توسعه در سال 2003 م. به رهبری رجب طیب اردوغان و توسعه همه جانبه ترکیه و گذار به مردم سالاری، راههای منتهی به کودتا در این کشور توسط حزب عدالت و توسعه بسته شده، ولی با این وجود در15جولای 2016م. تعدادی از افسران ارتش، دست به کودتای نظامی علیه  اردوغان زدند و دلیل این اقدام ارتش در قالب تئوری محرومیت نسبی تد رابرت گار که علت کودتا و خشونت سیاسی را محروم کردن افراد، جامعه و نهادهای حاکم از ارزشها و انتظارات فزاینده خود می­داند، ارتش ترکیه به دلیل محروم شدن از ارزشهای معطوف به قدرت خود و محروم شدن از انتظارات فزاینده دخالت در سیاست در ترکیه که توسط حزب عدالت وتوسعه از طریق سلسله اقدامات همچون محدود کردن نقش ارتش در شورای امنیت ملی، منحل شدن سازمان «ارگنه کن»، اصلاحات قانون اساسی در سال 2011­م. و سلب مصونیت­های ارتش، اصلاح ماده 35 قانون اساسی در سال 2013­م. و عدول حزب اعتدال و توسعه از ارزش­های کمالیستی و سرکوب جنبش گولن باعت شد تا در این کشور برای بار پنجم دست به کودتای نظامی بزند. ولی به دلیل عدم حمایت مردم و احزاب مخالف اردوغان از کودتاگران، حمایت بخش­های عمده­ای از جامعه به ویژه اقشار مذهبی و حاشیه نشین از اردوغان، نقش رسانه‌های تصویری خصوصی که پیام اردوغان را به مردم برای دفاع از دولت منعکس می‌کرد و نقش برجسته نیروهای سه‌گانه مسلح حامی دولت که در کودتا مشارکت نکرده بودند، باعث شکست کودتا شد.

منابع:

-       امیدی، علی و رضایی، فاطمه. (1390). «عثمانی­گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص­ها و پیامدهای آن در خاورمیانه». فصلنامه روابط خارجی. سال سوم، شماره 3.

-       جلالی، رضا. (1391). «چشم­انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه». فصلنامه مطالعات روابط بین الملل. دوره 5، شماره 18.

-       درزی کلایی، محمدرضا. (1390). «حرکت های انقلابی در بحرین و نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار» فصلنامه مطالعات خاورمیانه. سال 18، شماره 66.

-       سام­دلیری، کاظم. (1382). «سنجش محرومیت نسبی در نظریه تد رابرت گر». فصلنامه مطالعات راهبردی. سال 6، شماره4.

-       سیف زاده، سید حسین و گلپایگانی، حسن. (1388). «محرومیت نسبی و چرخش رای در انتخابات دوم خرداد 1376». فصلنامه سیاست. سال39، شماره3.

-       فلاحت پیشه، حشمت اله و ولدبیگی، صفدر. (1393). «آثار فکری گولنیسم و جنبش نور در سیاست و حکومت ترکیه». فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست. سال2، شماره6.

-       لطیفیان، سعیده. (1388). مداخله نظامیان در خاورمیانه». فصلنامه سیاست. دوره 39، شماره4.

-       مسعود نیا، حسین، هوشیارمنش، مریم و قارداشی، سمیه. (1394). «نارضایتی اقتصادی و جنبش های معاصر خاورمیانه  براساس نظریه محرومیت نسبی». فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام. سال 3، شماره2.

-       نادری، مرتضی، (1391). «جنبش وال استریت: تحلیل زمینه و تخمین آینده بر اساس نظریه تد رابرت گر». فصلنامه مطالعات منطقه ای. سال13، شماره 2، صص89-118.

-       یعقوبی فر، حامد. (1392). «گونه شناسی سیاست خارجی ترکیه در خاور میانه». فصلنامه سیاست خارجی. سال27، شماره4.

-       امیراحمدیان، بهرام. (1395). «از یکه تازی­های سیاسی تا محدودسازی ارتش». قابل دسترس در سایت گفتگو با دیپلماسی ایرانی.  

-       قهرمان پور، محمد. (1389). «اصلاحات قانون اساسی ترکیه، گامی‌جدید به سوی دمکراسی)». قابل دسترس در سایت گفتگو با دیپلماسی ایرانی.  

-       کرباسی،محمد. (1389). «یک رفراندوم و دو پیروزی». قابل دسترس در سایت خبرگزاری مهر».

-       متقی، ابراهیم. (1395). «کودتای ترکیه: زمینه­های شکل­گیری و علل شکست». قابل دسترس در سایت کتابخانه دیجیتالی دید.

-       معروف پور، حسین. (2016). «ارتش، اردوغان و آخرین کودتای نافرجام». قابل دسترس در سایتخبرگزاری کردپرس.کد خبر3456.

-    Bobic, Marinko, (2016), Attempted military coup in Turkey and implications for EU-Turkey relations, London: Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies publish.

-    Dilipak, Abdurrahman. (2014). Ihtilaller Donemi. Istanbul: Dogan Ofset publishes.

-    Gurr, T. R. (2005). Why Men Rebel. New Jersey: Princeton University Press.

-    Hintz, Lisle, (2016), The dark side of the popular mobilization that stopped Turkey’s coup, New York: Cornell University press.

-    Naylor, Robert. (2015). Hot Money and the Politics of Debt. (3E ed.). Canada: McGill-Queen's Press. 

-    Ozbudun, Ergun. (2000). Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation. [s.l.]: Lynne Rienner Publishers.

-    Ognianova, Nina, (2016), Turkey After the July Coup Attempt, Washington: U.S. Government Publishing Office.

-    Sezgin, Yuksel, (2016), How Erdogan’s anti-democratic governments made Turkey ripe for unrest. [s.l.]: Syracuse University press.

-    Ozan, Hannah. (2014). «The Democratic Coup d’état ". Harvard International Law Journal. Vol 53(2).

-     Anas, Omair. (2016). «Turkey after the Failed Military Coup». Accessible at: http://icwa.in/pdfs.

-    Beaumont, Peter. (2016). «Fethullah Gülen: who is the man Turkey's president blames for coup attempt?». accessible at: www.theguardian.com/world/2016/jul/16.

-    Lewis, P. (2016). «Turkey coup attempt: Erdoğan calls military uprising 'treason' – live updates». The Guardian. Accessible at: http://newsal4.altervista.org/turkey.

-    Smith, Hannah. (2016). «Erdogan gives Turkish military immunity».  Accessible at: www.thetimes.co.uk/article.