مجله تخصصی مطالعات آمریکا

نویسنده: بهروز کریمی

اتحادیه اروپا به عنوان نهادی که در چارچوب آن جزم اندیشی های ملی جای خود را به همکاری های فراملی در سطحی گسترده داده است، بعد از جنگ جهانی دوم و با این ایده که کشورهای دارای همکاری تجاری تمایل کمتری به جنگ با یکدیگر دارند، شکل گرفت. از آن زمان به بعد رشد کرد و تبدیل به یک بازار واحد با قابلیت حرکت آزادنه انسان، کالا، سرمایه و خدمات شد. این نهاد ارز مخصوص به خود را دارد، یورو، که ارز رایج 19 عضو آن است و همچنین پارلمان مخصوص به خود را دارد که در گستره وسیعی از موضوعات شامل محیط زیست، حمل و نقل، حقوق مصرف کننده و... قانونگذاری می کند. این اتحادیه اکنون در حالی که بسیاری از کشورها در صف پیوستن به آن هستند شاهد جدایی یکی از مهمترین اعضای خود است. چرا اندیشه خروج از اتحادیه در بریتانیا شکل گرفت؟ چه تحولاتی منجر به خروج بریتانیا شد؟ استدلال موافقان و مخالفان خروج چه بوده است؟ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه نتایجی در بر دارد؟ و سوالاتی از این دست در این نوشتار پاسخ داده خواهد شد.

ماجرا از کجا شروع شد

همه پرسی اخیر در بریتانیا اولین همه پرسی در رابطه با خروج از نهاد های اروپایی نبوده و احتمالا آخرین آن هم نخواهد بود. اولین بار بریتانیایی ها در 1975 یعنی دو سال پس از پیوستن این کشور به جامعه اقتصادی اروپا، به پای صندق های رای رفتند و رای به ماندن در این جامعه دادند. در 1984 تنش ها میان جامعه اقتصادی اروپا و بریتانیا به رهبری مارگارت تاچر بر سر سهم پرداخت های بریتانیا در بودجه جامعه اقتصادی بالا گرفت و در نهایت سهم پرداخت های بریتانیا از 20 درصد به 12 درصد کاهش یافت. با اجرای پیمان ماستریخت در 1993 مناقشات بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر موضوعاتی مانند صادرات گوشت گاو بریتانیا به سایر کشور های اروپایی در اواخر دهه 90 نیز ادامه یافت. در طول چهار دهه گذشته همواره تمایل به ترک بلوک در اذهان بریتانیایی ها وجود داشته است. نظرسنجی Eurobarometer وابسته به کمیسیون اروپا از شهروندان اتحادیه اروپا در سال 2009 نشان داد حمایت بریتانیایی ها از عضویت در اتحادیه اروپا در پایین ترین سطح نسبت به سایر اعضا اتحادیه است.       

در اوایل سال 2013 در حالی که حمایت از حزب راست افراطی استقلال بریتانیا (یوکیپ) و مواضع سخت آن در قبال اتحادیه اروپا روبه افزایش بود دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا وعده داد در صورتی که حزب او در انتخابات آتی پیروز شود در رابطه با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا با اعضا اتحادیه در مورد توافقی جدید مذاکره خواهد کرد و آنگاه ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه را به همه پرسی خواهد گذاشت. او در سخنرانی خود از نگرانی شهروندان بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا سخن گفت و خاطر نشان کرد "مردم بریتانیا احساس می کنند اتحادیه اروپا در مسیری قرار گرفته است که آنها هرگز در پی آن نبودند. آنها از دخالت در زندگی ملی ما به وسیله چیزی که قوانین و مقررات غیرضروری می دانند، خشمگین هستند. بسیاری از مردم می پرسند چرا ما نمی توانیم فقط چیزی که به ملحق شدن به آن رای داده ایم را داشته باشیم؟ یک بازار مشترک. آنها از تصمیماتی که در اروپا گرفته می شود و زندگی را در بریتانیا تحت تاثیر قرار می دهد خشمگین هستند. بعضی از این مخالفت ها در مورد اروپا عموما در ارتباط با دادگاه حقوق بشر است نه اتحادیه اروپا. مردم همچنین احساس می کنند که اتحادیه اروپا در مسیر ادغام سیاسی بیشتر حرکت می کند که مغایر با انتظارات آنها است. آنها می بینند که معاهده پشت معاهده توازن بین وضعیت کشورها و اتحادیه را تغییر میدهد. به آنها وعده همه پرسی داده شده است اما انجام نشده است. آنها به گام هایی که منطقه یورو برمی دارد می نگرند و می پرسند یکپارچگیِ گسترده ترِ منطقه یورو چه معنایی برای کشوری دارد که نمی خواهد به یورو بپیوندد. اگر از مردم بخواهیم همچنان توافقات اتحادیه اروپا را بپذیرند در حالی که حق انتخاب کمی دارند، در نهایت که همه پرسی برگزار شود به احتمال بسیار اتحادیه اروپا را نخواهند پذیرفت، این دلیلی است که چرا من طرفدار برگزاری همه پرسی هستم. اگر ما از اتحادیه اروپا خارج شویم همچنان تصمیماتی که در اتحادیه اروپا گرفته می شود بر کشور ما تاثیر خواهد گذاشت در حالی که ما صدای خود در  تصمیم گیری ها را از دست خواهیم داد. "

دیوید کامرون بعد از پیروزی در انتخابات، مذاکرات با اتحادیه اروپا در خصوص موضوعاتی مانند مهاجرت، تدابیر حفاظتی مالی و راه های کاهش آثار قوانین اتحادیه اروپا نسبت به بریتانیا را آغاز کرد و موافقت هایی حاصل شد. نتیجه مذاکرات در فوریه 2016 اعلام و تاریخ همه پرسی 23 ژوئن قرار داده شد.

محورهای مورد بحث

موافقان و مخالفان در خصوص وجود مزایا و معایب اتحادیه اروپا برای بریتانیا اشتراک نظر دارند. موضوع مورد مناقشه میزان این مزایا و معایب است که حول چهار محور حاکمیت، مهاجرت، اقتصاد و اشتغال قابل برسی است.

حاکمیت

تحدید حاکمیت بریتانیا به نفع اتحادیه اروپا موضوعی است که کمتر کسی با آن مخالف است. در سالهای اخیر معاهدات متعددی قدرت تصمیم گیری کشورهای عضو را به سیستم بروکراسی مستقر در بروکسل واگذار کرده است. در موضوعاتی مانند سیاست های رقابتی، کشاورزی و کپی رایت قوانین اتحادیه اروپا در جایگاهی بالاتر از قوانین داخلی کشورها قرار گرفته است. براساس نظر سنجی اخیر مرکز تحقیقات پیو 65 درصد بریتانیایی ها خواهان بازگشت بخشی از قدرت به دولت خود و تنها 6 درصد موافق با افزایش اختیارات اتحادیه اروپا بودند. موافقان خروج بریتانیا بر این نکته تاکید می کنند که کمیسیون اروپا که نهاد اجرایی این اتحادیه است در برابر دولت بریتانیا، شهروندان این کشور و نمایندگان آنها در پارلمان اروپا پاسخگو نیست. اما مخالفان خروج، تحدید حاکمیت در ازای افزایش قدرت و اعتبار بریتانیا را معامله ای ارزشمند با اتحادیه اروپا می دانند و بر این باور هستند که خروج از اتحادیه نه تنها حاکمیت بریتانیا را افزایش نخواهد داد بلکه حتی با کاهش نفوذ بریتانیا در دنیایی که بیش از هر زمان دیگری پیچیده تر و وابسته تر است، همراه خواهد بود.

مهاجرت

 قوانین اتحادیه اروپا حق مسافرت، زندگی و اشتغال در سایر کشور های عضو را به شهروندان این اتحادیه داده است. مردم بریتانیا بعد از بحران مالی سال 2008، تاثیر این قانون را بیش از پیش احساس می کنند. در این زمان منطقه یورو دچار بحران های مالی بود و انگلیس به عنوان کشوری که خارج از این منطقه است، تبدیل به مقصد بسیاری از جویندگان کار از کشور هایی مانند ایرلند، ایتالیا و لتونی شد. در سالهای اخیر نیز سیل مهاجرانِ در جست و جوی کار از کشورهای اروپای شرقی روانه بریتانیا شده است. بر اساس سیستم مهاجرتی اتحادیه اروپا همه شهروندان این اتحادیه فارغ از آینده شغلی و مهارت در زبان انگلیسی می توانند به بریتانیا مهاجرت کنند. منتقدان بر این باور هستند که بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا میتواند قدرت قانو نگذاری در این زمینه را خود در دست بگیرد و سیستم مهاجرتی منطقی تری داشته باشد. همچنین تنها مهاجرانی را بپذیرد که دارای مهارت های ارزشمند برای این کشور هستند.

اقتصاد

اتحادیه اروپا یک بازار واحد است که در آن تعرفه صادرات و واردات در بین اعضا برداشته شده است. بیش از 50 درصد از صادرات بریتانیا به کشور های اروپایی است. با خروج از اتحادیه، بریتانیا موقعیت قانونگذاری خود در این اتحادیه در حوزه های مربوط به تجارت و سرمایه گذاری را از دست خواهد داد . این کشور همچنین منافع حاصل از قرارداد های تجاری اتحادیه اروپا با سایر قدرت های جهان را نیز از دست خواهد داد. مذاکره و امضا قرارداد های دوجانبه با 27 عضو اتحادیه و بیش از 50 کشور دیگر که اتحادیه اروپا با آنها قرارداد های ترجیحی دارد، سال ها به طول خواهد انجامید. همچنین در صورت خروج بریتانیا از بازار واحد، موانعی که بر سر حرکت آزادانه کالا و سرمایه ایجاد خواهد شد نیز به تجارت این کشور آسیب خواهد رساند. در حال حاضر مذاکراتی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای ایجاد بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان در جریان است که می تواند برای بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا، بسیار سودمند باشد. موافقان خروج بر این باور هستند که بریتانیا مانند کانادا به راحتی می تواند یک قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا امضا کند. همچنین بسیاری از شرکت های تجاری کوچک و متوسط رابطه تجاری با اتحادیه اروپا ندارند در حالی که تحت فشار مقررات دشوار اتحادیه اروپا هستند.

حامیان اتحادیه اروپا بر این نکته تاکید می کنند که بریتانیا که یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان است، در صورتی که به عنوان گذرگاه ورود به اتحادیه اروپا شناخته نشود، اهمیت خود را برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی بزرگ جهان و شرکت های چند ملیتی از دست خواهد داد. در این رابطه فعالان خروج معتقدند با رهایی از قوانین و مقررات اتحادیه اروپا، بریتانیا می تواند خود را به مثابه یک اقتصاد قدرتمند مانند سنگاپور بازسازی کند.

بودجه این اتحادیه نیز توسط اعضا تامین می شود که سهم بریتانیا در آن سالانه 19 میلیارد دلار است. در حالی که بسیاری از این مبلغ توسط اتحادیه اروپا در خود بریتانیا هزینه میشود، منتقدان استدلال می کنند که برای این کشور بهتر است که خود تصمیم بگیرد این پول را چگونه هزینه کند.

اشتغال

تاثیر ترک اتحادیه اروپا بر اشتغال در بریتانیا بستگی به عوامل بالا یعنی تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت دارد.  آمار و ارقام نشان میدهد سه میلیون شغل در بریتانیا مرتبط با اتحادیه اروپا است، اما به این معنا نیست که حفظ این شغل ها بستگی به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دارد اگر چه ماندن در اتحادیه اروپا حفظ این شغل ها را با مخاطرات کمتری مواجه می کند و دستیابی به فرصت های شغلی برای بریتانیایی ها در سایر نقاط اروپا را نیز تسهیل می کند. اگر با خروج بریتانیا از اتحادیه آن گونه که موافقان خروج استدلال میکنند، تجارت و سرمایه گذاری افزایش یابد، آنگاه شغل های جدیدی نیز ایجاد خواهند شد. اما در صورت کاهش تجارت و سرمایه گذاری، بخشی از شغل های موجود نیز از دست می روند. کاهش مهاجرت در صورت ثابت ماندن سایر متغییر ها به این معنا خواهد بود که شغل های بیشتری برای شهروندان خود بریتانیا خواهد ماند، اما کمبود نیروی کار خود تهدیدی برای رشد اقتصادی خواهد بود.

این تحولات در مجموع شهروندان بریتانیا را به این نتیجه رساند که هزینه های عضویت در اتحادیه اروپا نسبت به فایده آن فزونی گرفته است اما داور نهایی آن گذشت زمان خواهد بود. دموکراسی مستقیم این امکان را به بریتانیایی ها داد تا نظر خود را بر اقلیتی نه چندان کم تحمیل کنند و در این راه از حمایت اصحاب رای که صرفا در پی مخالفت با دولت بودند و اکنون عبارت "اتحادیه اروپا چیست" را گوگل می کنند نیز برخوردار بودند.

به دنیای پس از برکسیت خوش آمدید

  این زلزله بیش از هر جای دیگر، کانون خود را لرزانده و این کشور را چند پاره کرده است. پس از اعلام نتایج همه پرسی، بازار های جهانی به لرزه در آمدند و پوند سقوط کرد، دیوید کامرون نخست وزیر این کشور استعفا خود را اعلام و آغاز مراحل خروج را موکول به 3 ماه بعد و انتخاب نخست وزیر جدید در کنفرانس حزب محافظه کار کرد. اما روند اصلی خروج خیلی آهسته تر خواهد بود و پس از درخواست رسمی خروج بریتانیا بر طبق ماده 50 پیمان لیسبون، ممکن است بیش از دو سال به طول بینجامد و تا آن زمان قوانین اتحادیه اروپا در بریتانیا اجرا خواهد شد در حالی که این کشور اجازه مشارکت در تصمیم گیری های اتحادیه را نخواهد داشت. البته در تئوری احتمال عدم خروج بریتانیا از اتحادیه وجود دارد چرا که نتیجه همه پرسی برای پارلمان این کشور الزام آور نیست.

در اسکاتلند که پیش از این همه پرسی استقلال از بریتانیا انجام شده بود و 55 درصد به ماندن در بریتانیا رای داده بودند، اکنون رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده اند. وزیر اول اسکاتلند در پی اعلام نتیجه همه پرسی آن را از لحاظ دموکراتیک، غیر قابل قبول خواند چرا که اکثریت اسکاتلندی ها رای به ماندن در اتحادیه داده اند و اکنون با خطر خروج مواجه هستند. او برگزاری دومین رفراندوم برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا را کاملا محتمل می داند گرچه برگزاری رفراندوم نیاز به تصویب مجلس عوام دارد. با تحلیل نتایج همه پرسی شکاف دوم در بین نسل ها مشخص میشود. در حالی که قشر جوان و تحصیل کرده رای به ماندن در اتحادیه داده است، افراد بالای 60 سال، بدون تحصیلات اکادمیک و کارگر رای به خروج داده اند.  

در اتحادیه اروپا نیز این نگرانی وجود دارد که خروج بریتانیا از اتحادیه الگویی برای طرفداران خروج از اتحادیه در سایر کشورها شود. نظرسنجی ها در دانمارک نشان می دهد اگر همه پرسی در این کشور انجام شود، مردم به خروج رای خواهند داد. احزاب راست افراطی شادی خود را از خروج بریتانیا پنهان نمی کنند، مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه خواهان برگزاری همه پرسی مشابه در فرانسه است. چنین احساساتی در سایر کشورهای عضو نیز وجود دارد.

 بریتانیا اولین کشوری است که از اتحادیه اروپا خارج می شود و درنتیجه هیچکس نمی داند خروج بریتانیا چه پیامد های اقتصادی ای برای این کشور و اتحادیه اروپا دارد. این موضوع به خودی خود یک مشکل اقتصادی است چرا که معمولا بازار ها به "بلاتکلیفی" واکنش خوبی نشان نمی دهند. در حالی که مهاجرت یکی از دغدغه های اساسی رای دهندگان است، رهبران اروپا عضویت بریتانیا در بازار واحد بدون آزادی حرکت انسان، کالا، سرمایه و خدمات را ناممکن می دانند. گسستن پیوند ها میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به معنای نیاز به تغییر قوانین و مقررات اقتصادی موجود و مذاکره مجدد در رابطه با موافقت نامه های تجاری این کشور و سایر کشور ها است. این موضوع در کنار استعفای نخست وزیر، مسیر دشواری را برای رسیدن به " ثبات"، این اصل مهم اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

**برکسیت از ترکیب حروف ابتداییBRitain  و EXIT تشکیل شده است. این نوع ترکیب اولین بار توسط ابراهیم رهبری، اقتصاد دان ایرانی الاصل شرکت خدمات مالی و بانکداری "سیتی گروپ" در رابطه با خروج یونان از منطقه یورو  - Grexit -به کار برده شد.