مجله تخصصی مطالعات آمریکا

طه اکرمی، دانشجوی دکتری مطالعات آمریکا، دانشگاه تهران

جمهوری خلق چین، در دهه‌های اولیه خود، علاقه چندانی به حضور در آمریکای لاتین از خود نشان نمی‌داد و لذا آمریکا، با توجه به قرابت جغرافیایی و قدرت نظامی و اقتصادی بسیار بالای خود و پس از اعمال دکترین مونروئه، توانست بر این منطقه هژمونی خود را اعمال کند. ازاین‌پس جز شوروی در دوران جنگ سرد، سایر قدرت‌های جهانی جرئت حضور در این منطقه را نداشتند و این کوبا بود که برای اولین بار جرئت برقراری روابط دیپلماتیک با چین در سال 1960را پیدا کرد ولی سایر دولت‌های آمریکای لاتین منتظر واکنش نیکسون به این موضوع ماندند. نیکسون نهایتاً در سال 1972 در سفرش به پکن، چراغ سبز خود را نشان داد و درست پس‌ازآن بود که آرژانتین، مکزیک و سپس بولیوی و نهایتاً سایر کشورهای منطقه نیز جمهوری خلق چین را به رسمیت شناختند. اما در سال 2004 و پس از سفر رئیس‌جمهور تو جینتان[1] به برزیل، آرژانتین، شیلی و کوبا بود که منطقه آمریکای لاتین در سیاست خارجی چین اولویت یافت و آمریکا نیز زمانی متوجه تهدید چین در حیات خلوت خود شد که کشورهای این منطقه نظیر شیلی(در دوره میشل بکلت)، پرو (در دوره الن گارسیا) و سپس برزیل (در دوره لولا دا سیلوا)، خواستار روابط و همکاری‌های نزدیک‌تر با چین شدند و حتی در همین سال هوگو چاوز در سفر رسمی خود به پکن، موافقت‌نامه‌های متعدد تجاری و اقتصادی‌ای را با چین امضا کرد تا حجم روابط تجاری دو کشور از 150 میلیون دلار در سال 2003 به 1.2 میلیارد دلار در سال 2004 و 2.14 میلیارد دلار در سال 2005 برسد.

چین در سال‌های اخیر، در حال گسترش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بوده است. با توجه به سطوح کلان تجاری و سرمایه­گذاری چین در منطقه، کشورهای منطقه نیز به افزایش سطح متقابل تعاملات با این کشور وادار شده­اند. علاوه بر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد منطقه، چین در برنامه‌های اقتصادی خود جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی نیز دارد. این نفوذ چین در منطقه منجر به شکل‌گیری روابط دوستی و همکاری نزدیکی بین برخی از این 32 کشور منطقه با چین شده است. این همکاری‌ها از سطح همکاری اقتصادی فراتر رفته و شامل روابط فرهنگی، سیاسی و امنیتی نیز می‌شود. ازجمله اهداف چین از نفوذ در این منطقه، چالش نظم لیبرالی­ای است که آمریکا در سطح جهان و علی‌الخصوص در آمریکای لاتین حاکم کرده است. گرایش کشورهای آمریکای لاتین به چپ در دهه اول 2000 میلادی نیز، به چین در جهت تعمیق نفوذ خود و نیل به اهدافش کمک کرد. از طرفی این همکاری به کشورهای منطقه نیز این امکان را داده است تا بتوانند خود را به‌عنوان بازیگرانی مستقل و جدای از آمریکا درصحنه جهانی نشان دهند. هدف این نوشتار بررسی این موضوع است که سیاست چین نسبت منطقه آمریکای لاتین چگونه است و چین چه هدفی را از حضور در آن دنبال می‌کند؟

رویکرد برد-برد چین نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب

برای دهه­ ها روابط چین با کشورهای منطقه آمریکای لاتین از بعد ژئواستراتژیک چندان قابل‌توجه نبود. علت اصلی آن‌هم تقسیم‌بندی‌هایی بود که به‌واسطه جنگ سرد در این منطقه ایجادشده بود و دولت‌های عموماً نظامی کشورهای این منطقه، غرب کاپیتالیست را به شرق کمونیست ترجیح دادند که این موضوع علت‌های خاص خود را نیز داشت، هرچند شرق و علی‌الخصوص چین نیز درگیر مشکلات داخلی خود بود. به‌مرور با بهبود روابط شرق و غرب و افزایش حجم روابط اقتصادی، چین توانست به منطقه ورود پیدا کند تا جایی که حجم تجارت چین با این منطقه در سال 2000 در حدود 12 میلیارد دلار و در سال 2013 به بیش از 260 میلیارد دلار رسید. (Swaine, 2014) اخیراً صادرات منطقه به چین نیز به 104 میلیارد دلار در سال 2015 تنزل یافت. علت این امر هم کاهش وام‌های چین به کشورهای این منطقه از 37 میلیارد دلار در سال 2010 به 29 میلیارد دلار در سال 2015 بوده است. (Gallagher, Irwin, & Koleski, 2012)

برخی کشورها در منطقه نظیر برزیل، از این موضوع در جهت فروش کالاهای خود استقبال کردند. برای مثال، در دهه گذشته، روابط تجاری برزیل با چین به‌شدت افزایش یافت و باعث شد تا رشد اقتصادی برزیل 3.3 درصد افزایش یابد و فقر در آن از 13.6 درصد در سال 2001 به 4.9درصد در سال 2013 تنزل یابد.

چین از سال 2000 به بعد، به دنبال افزایش نفوذ و حوزه فعالیت خود در این منطقه بوده است. این امر پس از ملاقات مکرر مقامات عالی چین با مسئولان کشورهای منطقه تشدید شد. به‌عنوان‌مثال پس از حضور روسای جمهور ژیانگ زمین[2] و هو جینتااو[3]، چین رویکرد استراتژیک خود نسبت به این منطقه را در سال 2008 منتشر کرد. این سند[4] علاوه بر حفظ احترام متقابل و حفظ حاکمیت ملی، بر تقویت جایگاه و نقش گروه‌های منطقه­ای نظیر اتحادیه ملل آمریکای جنوبی[5]، اتحادیه بولیواری برای مردم آمریکای خودمان[6]  و انجمن دولت‌های کارائیب و آمریکای لاتین[7] نیز تأکید کرده است. بر اساس این سند، سیاست اصلی چین در منطقه "بهبود احترام و اعتماد متقابل، افزایش همکاری و نیل به نتایج برد-برد " می‌باشد. این استراتژی کلان شامل همکاری در بخش‌های سیاسی، قانون‌گذاری، دیپلماتیک، محلی، رسانه، تجارت و نظامی و در عرصه‌های کشاورزی، زیرساخت، انرژی، گمرک، توریسم، فنّاوری و محیط‌زیست می‌شود. در این راستا چین موافقت‌نامه‌های همکاری استراتژیکی[8]  در سطح بالا را نیز با کشورهایی نظیر مکزیک، برزیل، آرژانتین و ونزوئلا منعقد کرده است. به‌عنوان‌مثال چین مبلغی حدود 350 میلیون دلار در 15 میدان نفتی(که شامل یک میلیارد بشکه می‌شود.) و 60 میلیون دلار در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. و یا این موضوع که چین و بولیوی بنای ساخت راه آهنی در بولیوی را دارند که اقیانوس آرام و اطلس را به یکدیگری متصل می‌سازد. همچنین از طرفی ظهور بریکس[9] (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) به‌عنوان شرکای اقتصادی هم‌اندیش، به افزایش حجم روابط تجاری میان این کشورها و علی‌الخصوص برزیل با چین، کمک شایانی کرده است.

قدرت نرم چین در منطقه

 منابع قدرت نرم چین در منطقه بیشتر از صرف جذابیت بازارها و کالاهای آن برای آمریکای لاتین و توانایی آن برای کمک به برخی دولت‌ها نظیر ونزوئلا می‌باشد. چین همچنین به‌عنوان کشوری الگو که از فقر به کشوری پیشرفته و صنعتی رسیده است، محسوب می‌شود. علاوه بر این مسائل، سایر المان‌های قدرت نرم نیز در این رابطه و در جهت تعمیق همکاری‌ها و نزدیکی هر چه بیشتر میان چین و کشورهای آمریکای لاتین استفاده‌شده است. از این جمله می‌توان به مبادلات فرهنگی، آموزشی و علمی اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال از هر 20000 نفر دریافت‌کننده راتبه تحصیلی کنفوسیوس، 100 نفر آن‌ها از کشورهای آمریکای لاتین بوده‌اند. همچنین 1% از صنعت گردشگری چین نیز به این منطقه اختصاص دارد. لذا استفاده از مبانی اجتماعی قدرت نرم و انتقال فنّاوری و توسعه متکامل، از راهبردهای اصلی چین در این منطقه است. همچنین یکی دیگر از ستون‌های قدرت نرم چین در این منطقه، جوامع چینی‌ای می‌باشد که در این منطقه از قرن 19 و 20 فعال‌شده‌اند. به عبارتی شهرهایی با سکنه چینی، ازجمله المان‌های قدرت نرم این کشور می‌باشد. این جوامع چینی که در ابتدا در کوبا شکل گرفتند، در مکزیک، پرو، کاستاریکا و پاناما نیز وجود دارند تلاش می‌کنند تا برقراری روابط اقتصادی شرکت‌های بزرگ کشورهای میزبان آن‌ها را با چین تسریع و سهولت بخشند.

عناصر نمایش قدرت سخت

در این حیطه، سیاست کلان چین نسبت به این منطقه، دربردارنده عناصر نظامی و همچنین پیمان‌های امنیتی است و این موضوع این سؤال را برمی‌انگیزاند که آیا سیاست چین چیزی فراتر از صرف فروش تسلیحات است؟ حضور و درگیری نظامی چین در آمریکای لاتین دارای حداقل 2 مرحله است:

1-    فروش نظامی سطح پایین و مبادله آیتم‌هایی از قبیل موشک‌های ضدتانک و ضد هوایی ( 1990-2000)

2-    و فروش حدود 100 میلیون دلار در سال از تجهیزات پیچیده‌تری چون هواپیما، رادار و موشک‌های هوا به هوا عموماً به ونزوئلا، اکوادور، پرو، بولیوی و آرژانتین. (2000-2015)  این مرحله همچنین شامل فعالیت‌های، تمرین‌ها و نظرآزمایی‌های دوجانبه  و چندجانبه نظامی و مأموریت‌های حقوق بشری مشترک می‌شود.

3-    نهایتاً می‌توان به آخرین مرحله که از فوریه 2015 آغازشده است و شامل مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های نظامی میان چین و آرژانتین در مورد ساخت مشترک تسلیحات پیشرفته، همکاری استراتژیک فضایی برای تسهیل ارتباط چین و ماهواره‌ها و فضاپیماهایش در نیمکره غربی و به‌کارگیری هواپیماهای ساخت چین در نیروی هوایی آرژانتین می‌شود که ارزش تقریبی این موارد چیزی در حدود 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار می‌شود. 

تایوان

عنصر دیگر تأثیرگذار در سیاست خارجی چین نسبت به آمریکای لاتین، تایوان است. علیرغم به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین به‌عنوان وارث جمهوری چین بااین‌حال موضوع مشروعیت همچنان موضوع تنش میان این دو کشور باقی‌مانده است و در سیاست خارجی چین نسبت به آمریکای لاتین بسیار تأثیرگذار است. هم‌اکنون، از 22 کشوری که تایوان را به‌عنوان دولت مشروع چین می‌شناسند، 12 کشور شامل بلیز، جمهوری دومینیک، السالوادور، گواتمالا، هائیتی، هندوراس، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، سنت کیتز، سنت لوسیا و سنت وینسنت در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب واقع‌شده‌اند. به‌طور کل چین بیشتر تمایل به همکاری با کشورهایی دارد که پکن را بر تایپه ترجیح می‌دهند. از 13 کشوری که توانسته‌اند بیشترین وام را از چین بگیرند، 12 کشور، تایوان را به رسمیت نشناخته بودند و در مورد هندوراس نیز، این وام بارها متوقف‌شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین نیز عموماً در کشورهایی است که به‌جای تایوان، روابط نزدیکی با چین داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به ونزوئلا، اکوادور، سورینام و گویانا اشاره کرد.

تضاد چین  و آمریکا در منطقه

سؤالی که شاید بافکر در مورد افزایش حضور چین در منطقه آمریکای لاتین به ذهن خطور کند، این است که تا چه حد این افزایش حضور چین، رهبری سنتی آمریکا را به خطر خواهد انداخت؟

خطر این منطقه برای آمریکا به نسبت سایر مناطق جهان، بسیار ناچیز است. این منطقه، عاری از هرگونه سلاح هسته‌ای و بدون هیچ جنگ سرد یا گرمی، دارای حداقل منازعات و درگیری میان کشورها، رقابت تسلیحاتی بسیار کمرنگ، تروریسم ضعیف و به‌طور کل دارای سیاست تعامل و درگیری سازنده با آمریکا[10]  است. به‌طور کل ایالات‌متحده آمریکا بر کشورهایی که دموکراتیک، ثروتمندتر و بازتر می‌باشند در جهت گسترش و تعمیق نظم جهانی به رهبری آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است. این کشور همچنین با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق از این منطقه نیز مواجه است. استراتژی امنیتی، اقتصادی، سیاسی و توسعه آمریکا در راستای حمایت از کشورهایی است که دموکراتیک بوده و دارای جوامعی باز[11]  می‌باشند که شرکایی سازنده برای آمریکا نیز محسوب می‌شوند.

اما چین، به دنبال کشورهایی است که مدافع حق حاکمیت سنتی و سیاست عدم‌مداخله در امور داخلی می‌باشند. چین دیپلماسی جیب عمیق[12]  خود را نسبت به کشورهایی که از نظم جهانی آمریکا محور دور می‌شوند، اعمال می‌کند. این کشورها به‌شدت با چین در جهت مخالفت با هنجارهای بین‌المللی ایجادشده توسط غرب، لابی می‌کنند. به‌بیان‌دیگر چین سخاوت خود را نسبت به کشورهایی به کار می‌بندد که با هرگونه مدل اقتصادی و یا سیاسی آمریکا محور مخالفت کنند که از آن جمله می‌توان به کوبا اشاره کرد. این امر حتی در مورد کشورهایی چون برزیل و آرژانتین نیز قابل‌مشاهده است که هم‌اکنون به دنبال کسب استقلال استراتژیک بیشتر می‌باشند که این امر هزینه‌هایی برای واشنگتن در پی دارد. لذا از این بعد، رقابت میان پکن و واشنگتن از اختلاف آن‌ها در نظم بین‌المللی لیبرال و مدل‌های سیاسی و اقتصادی حکمرانی نشات می‌گیرد.

بااین‌حال، خوشبختانه این رقابت باعث تضاد در منافع استراتژیک حیاتی و درگیری مستقیم این دو کشور نشده است. هم‌اکنون، منفعت اصلی چین در منطقه منابع انرژی و معدنی منطقه و همچنین برخی اقلام اولیه است که ازاین‌جهت آمریکا هرچند به این حضور چین رغبتی ندارد، اما این موضوع جزء منافع حیاتی آن محسوب نمی‌شود. همچنین چین هیچ‌گونه ادعای حاکمیتی و سرزمینی در این منطقه ندارد و فراتر از آن، هیچ علامت و یا تحرکی از سوی چین که نشان‌دهنده تصمیم این کشور بر حضور نظامی در منطقه باشد، مشاهده نمی‌شود[13].  همچنین هژمونی و حضور گسترده نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه به حدی است که آمریکا را از این بابت مطمئن می‌سازد.

هرچند آمریکا ممکن است با حضور بازیگری اقتصادی به نام چین در منطقه مخالفتی نداشته باشد، اما قطعاً از تبعات آن نگران خواهد بود. این امر منجر به شروع گفتگوهای استراتژیک در سال 2006 میان این دو کشور برای صحبت بر سر این نگرانی‌ها گردید که از تبعات آن ایجاد اعتماد سیاسی میان دو کشور در مورد حضور در این منطقه شد. بااین‌حال، در صورت بروز اختلافی جدی میان دو کشور به‌عنوان‌مثال بر سر دریای جنوبی چین، احتمال می‌رود کشورهای آمریکای لاتین به سیاست عدم‌مداخله و بی‌طرفی روی‌آورند. هرچند ممکن است به‌مانند آنچه در مورد جنگ فالکلند اتفاق افتاد، بیانیه‌هایی داده و آمریکا را محکوم کنند و یا به‌عنوان میانجی عمل کنند. همچنین در صورت بروز درگیری مستقیم میان چین و تایوان، کشورها مواضع مختلفی خواهند داشت ولی بااین‌حال با توجه به قدرت اقتصادی بیشتر چین، این اهرم چین قوی‌تر عمل می‌کند.  همچنین در صورت اختلاف اقتصادی چین و آمریکا، هریک از کشورهای منطقه بر اساس منافع ملی خود عمل خواهد کرد. در این مورد همکاری فرا اقیانوسی[14]  که چین جزئی از آن نیست و ترامپ نیز مخالفت خود با آن را اعلام کرده است و هم‌اکنون در بن‌بست است، ممکن است به نفع چین عمل کند. همچنین کشورهایی چون برزیل نیز ممکن است به دنبال گسترش طرح مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای[15]  و موافقت‌نامه تجارت آزاد[16] با چین، اعضای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی، استرالیا، هند، ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند باشد که آمریکا قطعاً از این توافق حذف خواهد شد. همچنین برخی کشورهای عضو مشارکت فرا اقیانوسی نظیر شیلی و پرو نیز از واشنگتن به سمت پکن خواهند رفت که این موضوعات، منافع آمریکا را جدا تهدید خواهند کرد. از طرفی شکل‌گیری کنگره همکاری بین چین و دولت‌های آمریکای لاتین نیز که برنامه‌هایی عملیاتی برای سال‌های 2015 تا 2019 ارائه می‌دهد و در تلاش است تا حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین در منطقه را تا سال 2025 به 250 میلیارد دلار برساند، می‌تواند خود تهدیدی برای آمریکا باشد. طبق وعده چین، در این بازه زمانی، حجم مبادلات تجاری دوجانبه تا 500 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم چین را دومین شریک تجاری آمریکای لاتین پس از آمریکا خواهد ساخت. این موضوع می‌تواند باعث تسهیل روند منطقه ­ای شدن منطقه بدون حضور آمریکا و با حضور قدرت خارجی جدیدی به نام چین باشد که این مسئله منافع مستقیم آمریکا را تهدید می‌کند.

نتیجه‌گیری

همانند ژاپن که در دهه 80 میلادی، سیطره آمریکا بر منطقه آمریکای لاتین را به چالش می‌کشید، سیاست خارجی چین در این منطقه را نیز می‌توان در همین چارچوب نگریست. تمرکز ژاپن بر روابط اقتصادی به‌عنوان محور سیاست خارجی و اولویت دادن به اقتصاد بر سیاست و درواقع کسب نتیجه سیاسی مدنظرش بود. ژاپن در آن سال‌ها کشوری سازنده[17]  بود؛ بدین معنی که به دنبال ایفای نقشی سوای از ایالات‌متحده آمریکا برای خود بود و به حدی از استقلال عمل در آمریکای لاتین نیز رسیده بود.

این امر در مورد چین نیز صدق می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، چین نیز محور فعالیت خود را برنامه‌های اقتصادی قرار داد و سپس به‌مرور زمان، اولویت‌های سیاسی و حتی نظامی را نیز به‌صورت علنی پیگیری کرد. یازدهمین طرح 5 ساله چین[18]  نیز که اولویت‌های سرمایه‌گذاری این کشور را نشان می‌دهد، به‌خوبی مؤید این نکته است. به‌عبارت‌دیگر نگاهی به‌مانند دکترین مونروئه توسط آمریکا از سوی چین قابل‌قبول نیست و به نظر می‌رسد چین به دنبال افزایش حوزه نفوذ خود در این منطقه است که شاید علت آن، کم‌اهمیت‌تر شدن این منطقه برای آمریکا باشد.

این افزایش همکاری و فعالیت[19]  چین در منطقه آمریکای لاتین، به‌نوعی پاسخی به افزایش حضور نظامی آمریکا در شرق آسیا و تعهدات نظامی این کشور به تایوان نیز می‌باشد. همچنین به نظر می‌رسد، افزایش روابط اقتصادی و موافقت‌نامه‌های چین با کشورهای آمریکای لاتین، نشان‌دهنده این موضوع است که چین به دنبال جذب شرکا و متحدانی است تا بتواند به کمک آن‌ها نظم ایجادشده توسط آمریکا را به چالش کشیده و با سرعت بیشتری بتواند جایگاه فعلی آمریکا در نظام بین‌الملل را به دست آورد و نظم خاص خود را در ساختار نظام بین‌الملل شکل دهد.