مجله تخصصی مطالعات آمریکا

معمای امنیتی پرونده هسته ای ایران از منظر نو واقعگرایی

رضا سیمبر^[1]

استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

رضا رحم دل

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

مهسا فلاح

کارشناس ارشد علوم سیاسی

(تاریخ دریافت 9/6/95 تاریخ تصویب 8/9/95)

چکیده

پرونده هسته­ای، تاکنون یکی از پیچیده ترین معماهای امنیتی روابط خارجی ایران بوده است. نقطه ثقل سیاست خارجی ایران، تقابل ایدئولوژیک (محور مقاومت) با قدرت های ساختاری نظام بین الملل است. پرسش اصلی بدین ترتیب قابل طرح است که ﺗﺄثیرات بلند مدت سیاست های منطقه ای ایران در خاورمیانه بر برنامه هسته­ای از منظر نو واقعگرایی چیست؟ پاسخ بدین شکل فرض گردید که موازنه ناکام ایران در برابر ساختار هژمونیک قدرت، هزینه های سنگینی از جمله فشار مضاعف بر برنامه هسته­ای، تحریم های سوئیفت­مالی، عدم جذب سرمایه­گذاری خارجی، تحریم تکنولوژیکی، تحریم­های تسلیحاتی و غیره در بر داشته است. بدین سان مشکل طولانی شدن توافق جامع ایران با قدرت­های بزرگ، نه از جهت تعداد سانتیریفوژها، فرایند مذاکرات، تیم دیپلماتیک، کارشکنی طرف­ها و غیره... بوده، بلکه تحت ﺗﺄثیر ساختاری است که سیاست خارجی ایران را دچار چالش­های پیچیده­ای نموده که حتی اثرات آن پس از توافق جامع به طریقی پابرجاست.

واژه­های کلیدی: نو واقعگرایی، معمای امنیتی، موازنه ناکام، ساختار هژمونیک، توافق جامع.

مقدمه

سیاست خارجی مقوله پیچیده ای است که ﺗﺄثیری همه جانبه بر فرایندهای هر دولت - ملتی در طولانی مدت بر جای خواهد گذاشت. مشکلاتی که هر دولتی با آن روبرو است می­تواند با سیاست­گذاری صحیح و ایجاد سازگاری و همگنی به سرانجام رساند. بدین سان سیاست­خارجی ﺗﺄثیر بسزایی بر بسیاری از شئون از جمله اقتصاد، امنیت و اجتماع گذاشته است.

برنامه هسته­ای ایران از سال 2001 با وضع تحریم های سخت ایالات­متحده و اروپا وارد فاز بین­المللی شدن گردید. پرسشی که مطرح است: ﺗﺄثیرات بلند مدت سیاست خارجی ایران بر پرونده هسته­ای از منظر نو واقعگرایی چیست؟ پاسخ اولیه می تواند چنین فرض گردد که موازنه ایران در برابر ساختارهای بین المللی، هزینه­های گسترده­ای از جمله تحریم­های مالی بین­المللی سوئیفت، محروم ساختن از تکنولوژی های تولید، محدودیت فروش نفت در برابر غذا، تحریم خرید هواپیماها، ناکامی در جذب سرمایه­گذاری و غیره... به ایران تحمیل گردید. بدین جهت، نخست به بررسی نظریه نو واقعگرایی و اسلوب آن پرداخته خواهد شد. سپس پرونده هسته­ای ایران مروری اجمالی می گردد. پس از این، سیاست منطقه­ای جمهوری­اسلامی با توجه به بافت قدرت نظام بین­الملل بررسی می­شود. نهایت اینکه، ﺗﺄثیر جدال قدرت­ها بر پرونده هسته­ای پایان تحلیل را شکل خواهد داد.

 ﻣﺴﺄله قدرت

نو واقعگرایی با ﺗﺄکید بر ﻣﺴﺄله سیستم، بهترین روش تحلیل فرایند از منظر قدرت است. فرایندهای قدرت در ارتباط با مفاهیمی همچون امنیت، قدرت نسبی، ساختار، بقاء و غیره... تعریف می­گردد. رهیافتی که هر دولت در نظام بین­الملل را تحت ﺗﺄثیر کنش ساختارهای متعارض نظام بین­الملل به تصویر می­کشد. این نظریه بر فرایند شکل­گیری معمای امنیت تمرکز دارد. از جهت اینکه نو واقعگرایی ساختار بین­الملل را آنارشیک مفروض می دارد، به دلیل همین امر و پیش فرض نبود دولت هژمونیک که امنیت جهان را ﺗﺄمین کند، دولتها مجبور هستند جهت بقای خود از اصل خود­یاری بهره جویند. نو واقعگرایی به این ﻣﺴﺄله که افزایش قدرت یک دولت به کاهش قدرت دولت دیگر می­انجامد اذعان دارد؛ از این نظر معمای امنیت در یک فضای آنارشیک هرج و مرج گونه است که به صحنه می آید . (Resende, Santos, 2007: 56)

بر پایه­ی آموزه­های این رویکرد، تضاد وکشمکش عنصراصلی روابط و مناسبات میان دولت­هاست. این امر ﻧﺸﺄت گرفته از ساختار آنارشیک نظام بین­الملل است. در ساختاری که قدرتی فراتر از سایر دولت­ها وجود ندارد که از اقدامات تهاجمی سایر دولت­ها ممانعت به عمل آورد دولت­ها بر اساس اصل خود­یاری مسئول ﺗﺄمین امنیت خودشان هستند؛ در چنین نظامی، دولت­ها همواره نگران اقدامات و نیات تهاجمی سایر بازیگران می­باشند و هر گونه تلاش جهت ﺗﺄمین امنیت، از سوی دیگری تهدید قلمداد شده و این امر از ذات آنارشیک نظام ﻧﺸﺄت می گیرد (Rittberger,2001:39) .

مرشایمر، معتقد است که سه دلیل سبب هراس دولت ها نسبت به یکدیگر شده است: فقدان قدرت مرکزی، توانایی و ظرفیت نظامی - تهاجمی دولت­ها و این واقعیت که دولت ها هرگز نمی­توانند از نیات هم آگاه باشند؛ گرچه کنت والتز و سپس واقع­گرایان تهاجمی، تغییراتی را در اهداف و ابزارهای این نظریه ایجاد کردند، اما بافت اصلی آن بر اساس آموزه های واقع گرایی کلاسیک استوار است. از نظر رئالیست­ها جنگ و شر، همواره ناشی از میل برای افزایش قدرت و سلطه ﻧﺸﺄت گرفته است. رئالیست­ها این نظریات را در چهارچوب سیاست بین­الملل وارد کرده و معتقدند که دولت ها نیز همواره در پی کسب قدرتند. یکی از ویژگی­های بارز دولتها، تولید گسترش و حفظ قدرت است. توسعه قدرت، ترس بر می­انگیزد و باعث آشوب در یک محیط آنارشیک می­گردد. این معضل، نوعی ﺧﻸ امنیتی برای دولت­ها ایجاد می نماید، بدین­سان معمای امنیت به صحنه روابط بین­الملل می­آید(Auten, 2008: 30) .

متفکران نو واقع­گرایی (چه تدافعی و چه تهاجمی) معتقدند که مبارزه برای قدرت، اولین گام برای پا نهادن در عرصه­ای است که هر یک از کشورها درصددند قوی­ترین بازیگر نظام بین­الملل باشند؛ بدین جهت مترصد افزایش قدرت در برابر دیگر رقبا هستند. چهار فرض: وجود آنارشی در سیستم بین­الملل، عدم اطمینان دولت­ها از مقاصد یکدیگر، تلاش برای حفظ بقا و توانایی تهاجمی، جملگی توجیه رفتارهای رقابت­آمیز در راستای کسب قدرت دولت­ها می باشد؛ نتیجه اینکه سیستم مزبور، دولت­ها را تشویق می­کند تا مترصد فرصت­هایی باشند تا قدرت خود را در برابر دیگران به حداکثر برسانند (بیلیس  و اسمیت، 1383 :445).

نگاه متفکرین این تئوری، این است که دولت­ها در چهارچوب آنارشی اقدام به رفتار می نمایند؛ بدین جهت بازی با حاصل جمع صفر بیان می­دارد که قدرت­یابی یک دولت به معنای کاهش یافتن قدرت دولتی دیگر است. متعاقباً افزایش امنیت یک دولت به کاهش امنیت دولت دیگر منجر می­گردد. طبق این نظریه، رقابت زمانی پایان می­یابد که یک دولت به مرتبه­ی قدرت هژمونیک دست یابد(نصری، 1389 : 238-216).

قدرت متوسطی همچون ایران هم، طبق تئوری نو واقعگرایی همواره با معمای امنیت مواجه بوده است. پرسش فرعی چنین می­تواند باشد: چگونه ایران در مواجهه با ساختار قدرت نظام بین­الملل شکاف­های امنیتی خود را بهبود می­بخشد؟ مواردی چون امنیت­نسبی، ایدئولوژی و تقابل­ساختاری بررسی خواهد شد تا ﺗﺄثیر­گذاری آن بر دیگر موضوعات سیاست خارجی از جمله پرونده هسته­ای بررسی گردد.

اگر از منظر نو واقعگرایی به موضوع نظر افکنده گردد مشاهده می­شود، ایران با معمای امنیت در منطقه خاورمیانه مواجه است؛ چرا که ایران همانند هر دولت دیگری به­دنبال به­حداکثر رساندن قدرت خود در منطقه ژئوپولیتیکی خویش است. ﻣﺴﺄله دیگر، به تضاد بنیادین قدرت هژمونیک نظام بین­الملل (ایالات متحده) با قدرت­های بزرگ منطقه­ای از جمله ایران که در تئوری تک­قطبی، چند قطبی استفان والت به آن پرداخته شده­است. در نظریه تک­قطب – چند­قطبی توصیفی استفان والت به تحلیل رویدادهای پس از فروپاشی شوروی و دست برتر و قدرت یافتن یکی از ابر قدرت­ها و تبدیل شدن به قدرت هژمونیک می پردازد. مفهوم رقابت تک – چند­قطب، این را بیان می دارد که قدرت هژمونیک (ایالات متحده) با قدرت­های منطقه­ای از جمله ایران (خاورمیانه)، روسیه (اوراسیا-اروپا)، چین (شرق آسیا)، برزیل (آمریکای جنوبی) برای توسعه نفوذ در رقابت سخت بسر می برد.

همچنین ساموئل هانتینگتون، ساختار حاکم بر نظام بین­الملل را نظم تک - چندقطبی می داند. سیستم تک­قطبی به معنای یک ابرقدرت با قدرت قابل توجه به همراه بسیاری ازقدرت­های جزئی می­باشد؛ براین اساس، ابرقدرت به طور ﻣﺆثری می­تواند مسائل مهم بین­المللی را به تنهایی حل و فصل کند و هیچ ترکیبی ازکشورهای دیگر، قدرت جلوگیری از آن را ندارد. در مقابل، دریک سیستم چندقطبی، قدرت­های عمده از قدرت قابل مقایسه­ای برخوردارند و همکاری و رقابت با یکدیگر، الگوی حاکم بر روابط بین­الملل را شکل می­دهد. او وضع کنونی قدرت در جهان را هیج کدام از دو نوع تک­قطبی و چند­قطبی ندانسته و بر این باور است که نظام کنونی، نظامی تک- چند­قطبی است که در آن، آمریکا، تنها کشوری است که درکلیه زمینه­های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک، فنی، فرهنگی، ایدئولوژیک، از برتری قابل توجه نسبت به سایرکشورها برخوردار است و در عمل، قادر است منافع خود را درهمه جهان گسترش دهد.

درسطح دوم این سیستم، قدرت­های عمده منطقه­ای قرار دارند که در منطقه خود برجسته هستند ولی نمی­توانند همانند آمریکا منافع خود را درسراسر جهان گسترش دهند. هانتینگتون تعدادی از قدرت های منطقه­ای با این ویژگی را نام می برد که عبارتند از: روسیه (در اروپا و آسیا)، چین ( درشرق آسیا)، هند (در جنوب آسیا)، ایران (درجنوب غرب آسیا) و برزیل (درآمریکای لاتین) می­باشد. در سلسله مراتب یا سطح دوم، قدرت­های منطقه­ای درجه دوم حضور دارند که منافع آنها معمولا با منافع قدرت­های درجه یک منطقه­ای در تضاد و اصطکاک قرار می­گیرد. اوکراین در رابطه با روسیه، ژاپن در رابطه با چین، پاکستان در رابطه با هند، عربستان سعودی در رابطه با ایران و آرژانتین در رابطه با برزیل مهمترین قدرت­های درجه دوم منطقه­ای می­باشند که نقش نبرد نیابتی از طرف قدرت هژمون را با قدرت­های بزرگ منطقه­ای بازی می­نمایند. از نظر هانتینگتون درسیستم تک- چند­قطبی، برخلاف سیستم­های دیگر هیچ کدام از قدرت­ها خشنود نیستند(نیاکویی،1394: 1).

با اوصاف تحلیلی هانتینگتون، چالش میان قدرت هژمونیک (ایالات متحده) و قدرت بزرگ منطقه­ای (ایران)، خاورمیانه اساسی است که امنیت ایران را به چالش می­کشد. بازتاب سیاست یک دولت، ﺗﺄثیرات بلند مدتی بر امنیت و اقتصاد یک کشور دارد. پیامدی که می­تواند قدرت دولت را افزایش یا کاهش دهد؛ از این منظر سیاست­های منطقه­ای جمهوری اسلامی درخاورمیانه، بر شکل­گیری رویکرد کشورهای قدرتمند در قبال پرونده هسته­ای ایران ﻣﺆثر است. به زبان نو واقعگرایی، سیاست­های منطقه­ای یک دولت ﻣﺆثر بر ایجاد معمای امنیتی آن است.

واقع گرایان با این گزاره موافق هستند که ساختار نظام بین­الملل، کنشهای دولت را شکل می­دهد و رفتارهایی را بر آن تحمیل می­نماید. این احتمال وجود دارد که برخی مواقع در مقابل فشارهای ساختاری نظام بین­الملل، دولت­ها مقاومت­های موفقی صورت دهند. با این همه واقع­گرایان درباره پیامد راهبردهای دولت در مواجهه با آنارشی و نتایج آن از جمله برخی از اقدامات تشویقی یا تنبیهی، نظراتی ابراز می­نماید، اما به تنهایی مطالب چندانی درباره ماهیت و شدت تنبیه­ها و پاداشها بیان نمی­کند (هنسن و همکاران،1390: 17).

چهارچوب تحلیل بر این پیش فرض ها استوار است:

1. ساختار آنارشی بین­المللی یا منطقه­ای، این منطق را بیان می­کند که دولت­ها در پی افزایش قدرت خود در حیطه های ساختاری نظام منطقه­ای یا در وسعت بزرگتر در سطح جهان می­باشند. حال این افزایش قدرت، منطقه­ای باشد یا جهانی، منطق آن سیاست قدرت است. معمای­امنیتی هم، زمانی حاصل می­شود که دولت در پیگیری اهداف خود ناکام و با کاهش قدرت نسبی خود مواجه می گردد.

2. ساختار نظام بین­الملل پس از حادثه یازدهم سپتامبر تحت ﺗﺄثیر قدرت هژمونیک جهانی (آمریکا) است.  فرض این است که دولت آمریکا، قوی ترین دولت ممکن به لحاظ پارامترهای نو واقعگرایی است. این هژمونی در اروپا، متحد نیرومندی (اتحادیه اروپا) دارد. در شرق آسیا (ژاپن و کره جنوبی)، جنوب­غربی­آسیا (عربستان، ترکیه اسرائیل)، اقیانوسیه (استرالیا) و آمریکای­لاتین (آرژانتین) در ترکیب خود دارد؛ نتیجه اینکه هژمونی اقتصادی امنیتی به همراه بازوان نیرومند خود (آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه) نوعی سیستم هژمونی دستوری شبیه به نظریه کاپلان را بوجود آورده است.

بدین سان قدرت هژمونیک چنان اعتبار می­یابد که دولت­های رقیب از جمله چین، هند و آمریکای­لاتین از رویکردهای درونی آن پیروی خواهند کرد. قدرت هژمونیک، توانایی دارد تا دولتی را به حاشیه براند یا اینکه با اعمال تحریم، تحت فشار گذارد؛ بنابراین دولت موازنه­گر، بایستی روند دنباله­روی را با هژمونی در پیش گیرد یا اینکه روند ابعاد موازنه از جمله هزینه­های سرسام آور اقتصادی آن گسترده است که تحمل آن بسیار دشوار خواهد بود(هنسن، همکاران، 1390 :25-19).

3. دولت ها در وضعیت رویارویی با هژمونی می توانند راهبردهای دنباله­روی یا موازنه را در پیش­گیرند. موازنه می­تواند هم نرم (دال بر رویکردهای دیپلماتیکی، جنگ لفظی یا برگزاری اجلاس­های موقت چند دولت خواهان موازنه) باشد یا موازنه سخت (شرکت در همکاری­های نظامی، ائتلاف­های امنیتی در اشکال ایدوئولوژیک نرم یا سخت) با هژمونی را در بر گیرد. 

4. موازنه یا دنباله­روی، دارای نتایج مختلفی است. پاداش­ها (از جمله بهره­گیری از سیستم­های مالی جهانی، عضویت در گات، بهره­گیری از تکنولوژی­های پیشرفته) و تنبیه­ها (تحریم­های نظام مالی، عدم جذب سرمایه­گذاری خارجی، عدم بهره­گیری از تکنولوژی­های پیشرفته در صنایع حیاتی از جمله: هوایی، تحریم تسلیحاتی و غیره...) را در بر خواهد­داشت.

5. ایدئولوژی به عنوان تشدید کننده موازنه (سخت یا نرم) و دنباله­روی (نرم، سخت) در نظریه نو مطرح است.

6. رقابت میان هژمونی و قدرت بزرگ منطقه­ای برای توسعه نفوذ در مناطق رخ خواهد­داد.

تاریخچه برنامه هسته­ای

برنامه هسته‌ای ایران از سال ۱۳۲۹ آغاز شد. در سال ۱۳۵۳ با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت. ایران در سال ۱۹۵۸ به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال ۱۹۶۸،  به پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای پیوست. در سال ۱۹۷۰ مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساند. ۹ فوریه سال ۲۰۰۳ محمد خاتمی، رئیس­جمهور وقت ایران، خبر ساخت میله سوخت هسته‌ای توسط متخصصین ایرانی اعلام نمود. آوریل ۲۰۰۶ محمود احمدی ‌نژاد، رییس‌ جمهور وقت ایران، اعلام کرد که ایران موفق به غنی‌سازی اورانیوم به میزان سه­و­نیم درصد شده‌است. در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ( ۱۵ فوریه ۲۰۱۲) ایران از بارگذاری میله سوخت هسته‌ای ۲۰ درصد غنی شده در رآکتور تحقیقاتی ۵ مگا واتی تهران خبر داد. با انتشار فعالیتهای پیاپی هسته­ای در ایران و پس از دامنه دار شدن اختلافات میان ایران و قدرت های هژمونیک و نهادهای بین­المللی (شورای امنیت سازمان ملل متحد) منجر به صدور چندین قطعنامه علیه برنامه هسته­ای گردید. پیامد آن، تحریم­هایی بود که از سوی آمریکا و متحدان­اش به اجرا درآمد (Kerr ,2010 : 1-4).

اوت ۲۰۰۲ گروهی از مخالفین حکومت ایران، معروف به شورای ملی مقاومت ایران اقدام به انتشار گزارشی از ﺗﺄسیسات غنی‌سازی نطنز وآب سنگین اراک کرد.  با آنکه نخستین بار این گروه خبر فعالیت مراکز هسته‌ای ایران را به جهان مخابره می کرد، اما نیویورک تایمز ادعا کرد که تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسراییل منجر به کشف این مراکز در سال ۲۰۰۲ شده است  (Taler ,Eta All, 2010: 93).

در زمان دولت هشتم، ایران به پذیرش چند توافقنامه مجبور شد. به تدریج فعالیت‌های مرتبط با غنی­سازی اورانیوم در ایران به حالت تعلیق در­آمد. در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳، در نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و ﻫﻴﺄت ایرانی که در تهران بر‌گزار شد، بیانیه‌ای اعلام گردید که به موجب آن، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و تزریق گاز به سانتریفیوژهای نظنر را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران به صورت داوطلبانه و برای مدت محدودی تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند. در این مذاکرات، ریاست ﻫﻴﺄت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند. ریاست ﻫﻴﺄت اروپایی را هم دومینیک دویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر، وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند (Hunter, 2010: 90).

این توافقنامه در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ به امضا رسید و ایران متعهد شد، ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی جدید ننماید. در این مذاکرات، ریاست ﻫﻴﺄت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست ﻫﻴﺄت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود. این توافقنامه در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ برابر با ۲۴ آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی و نه به عنوان یک تعهد قانونی پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند: ساخت، تولید، نصب، آزمایش و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیوم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید­(Afrasiabi, 2009: 125) .

پس از توافقنامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم، ایران اعلام کرد: تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده‌است و با فک پلمپ، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. ایران همچنین در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی­هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمپ کرد، اما شورای امنیت در مارس همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی، موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست.

 شورای امنیت در ژوئیه 2006 قطعنامه 1696 را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه، نخستین سند حقوقی بین‌المللی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد. تهران با ﺗﺄکید بر بند ۴ معاهده ان‌ پی تی، این اتهامات را غیر مستند خواند و خواستار رفتار غیر تبعیض آمیز با فعالیت‌های اتمی خود شد. قدرت­های بزرگ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه­های 1747 (مارس 2007)، 1803 (مارس 2008)، 1835 (سپتامبر2008) و 1929 (ژوئن 2010) را در شورای امنیت به  تصویب رساندند. بر اساس این قطعنامه­ها محدودیت­های مالی به شرکت­ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران ایران و سازمان انرژی اتمی ایران تحمیل گردید (Cordesman, Al-Rodhan, 2006: 213-214).

شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به حساب می‌آید. ورود حسن روحانی در نقش رئیس جمهور در شرایطی صورت می‌گیرد که در طول این سال‌ها دستاورد قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات هسته‌ای حاصل نشده بود. تنها تغییر، تبدیل طرف مذاکره‌ کننده با ایران از نمایندگان ۳ دولت آلمان، فرانسه و انگلیس به نمایندگان ۵ عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان بوده است. مذاکرات ژنو 4 ( 23و 24 مهرماه 1392) و مذاکرات ژنو5 (16و 17 آبان ماه 1392) در سطح وزیران خارجه و مذاکرات ژنو 6 از 29 تا 3 آذر 1392 در سطح معاونین وزیران خارجه برگزار شد؛ همچنین دور مذاکرات ژنو بین ایران و قدرت­های جهانی در تیرماه 1393 برگزار شد که به توافقی جامع نینجامید و مذاکرات به مدت 4 ماه دیگر با ﺗﺄکید بر توافقات پیشین تمدید گردید. ادامه مذاکرات درعمان سپس مذاکرات وین با قدرت های جهانی ادامه یافت (همان: 210 - 214).

18 تا 30 خرداد 93 برابر با 16 تا 20 ژوئن 2014 در وین، ظریف از ایران و اشتون به نمایندگی از اتحادیه اروپا و معاونان وزیران خارجه قدرت­های بزرگ برگزار شد. پیوستن ویلیام برنز، معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به تیم مذاکره کننده طرفین وارد نگارش متن توافق نهایی کرد. چهارچوب توافق یا برنامه اقدام مشترک (جامع) را تعیین کردند. در مورد محتوا و مقدمه، اختلافاتی جزیی از جهت ماهوی بین طرفین بود، اما در نهایت، در لوزان 2015 از جمله درباره میزان و سطح اندازه غنی­سازی، جدول زمان­بندی لغو تحریم­ها و مدت زمان اجرایی و جزئیات به توافق جامع طرفین دست یافتند.

همانگونه که مشاهده می­گردد مذاکرات هسته­ای و توافق نهایی تبدیل به یک ماراتن شده بود. دغدغه اصلی این است که فرایند توافق جامع ایران و قدرت­های بزرگ از منظر نو­واقعگرایی چرا اینقدر طولانی و چالش بر­انگیز شده بود.

معمای امنیتی ایران

جمهوری اسلامی ایران، طبق نظریه نو­واقعگرایی در وضعیت آنارشی منطقه­ای (خاورمیانه) به مانند هر دولتی به­دنبال به حداکثر رساندن قدرت خود است؛ بدین­سان جمهوری اسلامی رویکردی را برگزید که این توسعه قدرت را به شکل نمایاندن به پیش ببرد. سیمای رهبری جهان اسلام، تحت بازنمایی ام­القرای اسلامی از این جهت برگزیده شده بود. فضای آنارشی منطقه خاورمیانه، تحت ﺗﺄثیر اختلافات فرقه­ای و چند سویگی ژئوپولیتیکی برای ایران، جهت توسعه قدرت خود پیچیده شده بود. ایران، تلاش کرد نوعی سیاست قدرت از دریچه مذهب را سرلوحه خود قرار دهد، اما چند پارگی ژئوپولیتیکی و اختلافات فرقه­ای مذهبی یک مانع عمده بود. ایران، رقابتی گسترده با عربستان، جهت سلطه بر منطقه خاورمیانه داشت. این رقابت تا حدی گسترش یافته­بود که دامنه آن به نیروهای شبه­نظامی شیعه و سنی نیز کشیده شده بود. ایران با الگوی ایدئولوژیک شیعه، خود را به عنوان رهبر جهان اسلام به تصویر می کشید و این جدال امنیتی ایران و عربستان را پیچیده­تر می­کرد. با توجه به تئوری تک- چند­قطبی استفان والت و اتحاد آمریکا (قدرت هژمون) با عربستان (قدرت درجه دوم) در منطقه خاورمیانه، نبرد نیابتی با ایران شکل گرفت؛ این خود به عمیق شدن شکاف­های منطقه­ای و توسعه نبرد نیابتی هژمون (ایالات متحده)، قدرت درجه دوم (عربستان) با قدرت بزرگ منطقه­ای (ایران) گردید (Mabon, 2013: 101-105).

رقابت منطقه­ای ایران و عربستان در خاورمیانه ناشی از رقابت نیابتی با قدرت هژمونیک ساختاری نظام بین­الملل بود. خاورمیانه به عنوان یک زیر سیستم جهانی از منطق آنارشی در روابط دولت­ها پیروی می­نماید. خاورمیانه به لحاظ فرقه گرایی، نقشی ویژه را در جهان بازی می­نماید، اما رقابت امنیتی نیابتی ایران با عربستان بیشتر از سایر رقبا است که این ناشی از رقابت­های فرقه­گرایانه و تسلیح گروههای مسلح وابسته می­باشد. این عامل، به علاوه چند پارگی قومی در این منطقه (شامل نژادهای ترک، عرب، فارس و کرد) روند بازی قدرت بر می گردد (Mabon, 2013: 105).

ساخت هژمونیک

حادثه فروپاشی شوروی (اوت 1991) و متعاقب آن، حادثه یازدهم سپتامبر 2001 باعث تغییر سیستمی نظام بین­الملل از دو قطبی به تک­قطبی شد. فروپاشی شوروی باعث شکل­گیری هژمونی غیر­دستوری (مدل کاپلان) در عرصه نظام بین­الملل شد، اما حادثه یازدهم سپتامبر باعث شکل­گیری دومین مدل هژمونی (سلسله مراتب دستوری کاپلان) گردید. شکل­گیری نظام سلسله­مراتبی هژمونی برای موازنه­کنندگان، هزینه گزافی را به همراه داشت. هزینه­موازنه، در برابر هژمونی­دستوری (آمریکا و متحدانش)، فضا را فرسایشی و سخت می کرد. از طرف دیگر، هژمونی، این قدرت را داشت تا با کمترین هزینه، سیاست­گذاری­های خود را به پیش ببرد. طبق نظریه نو­واقعگرایی، دولتها به دنبال ایجاد موازنه با هژمونی هستند تا با تحمیل هزینه­های آن به دولت­هژمون، آن را دچار فرسایش نمایند، اما در واقعیت، دولت­ها از این عمل اجتناب می­ورزند؛ چراکه هزینه­های سنگین موازنه، هزینه دولت را بشدت افزایش داده که بار اقتصادی امنیتی آن تقریباً غیر­قابل تحمل است. بطور مثال: روسیه به دلایل محاسبه هزینه فزاینده، حضور در مبادلات اقتصاد جهانی و غیره... تمایلی به موازنه با ایالات متحده ندارند. کشورهای قدرتمند اروپایی هم به دلیل بهره­گیری از کالای رایگان امنیت هژمونی (ائتلاف ناتو) میلی به موازنه ندارند، و رویکرد دنباله­روی را در پیش گرفته­اند. چین هم به دلیل نوپا بودن اقتصاد جهانی­اش حاضر به پذیرش این موازنه در سطح نظام بین الملل با هژمونی نیست (هنسن، همکاران، 1390 :25-20).

اتحادیه اروپا، بخشهای مهمی از آسیا از جمله ژاپن، کره­جنوبی، عربستان، ترکیه، پاکستان، هند و استرالیا، همراهی کاملی با عملکردهای هژمونی دارند؛ این همکاری­ها به­دلیل بهره­گیری از کالای امنیت هژمونی، بهره­گیری از مجوزات مالی، استقراض بین­المللی، عضویت در گات و غیره... صورت می­پذیرد. رقابت ایران (به شکل­نیابتی) با ساختار هژمونیک را ناشی از جدال موقعیت تک – چند­قطبی نظریه نو­واقعگرایی هانتینگتون و استفان والت می­توان یافت (هنسن، 1390 :20-25).

بایستی خاطرنشان کرد طبق مدل تحلیلی که ذکر شد، هژمونی قدرت در سطح نظام بین­الملل مرکزیت امنیتی دارد که آمریکا و اتحادیه اروپا را در قالب ائتلاف ناتو شامل می­گردد؛ همچنین بازوان اقتصادی در آسیا، اقیانوسیه، آفریقا و آمریکای­لاتین هم که به آن اشاره شد، در ترکیب خود دارد. ساختار هژمونیک قدرت در نظام بین­الملل، دارای ساختار تنبیه و پاداش است. هزینه­های موازنه با ساختار هژمونیک در این غالب سرسام­آور است؛ چرا که دولت موازنه­گر، هم بایست هزینه­های اقتصادی محرومیت از تبادلات بین­المللی را بپردازد و هم هزینه­های گزاف ﺗﺄمین امنیت خود را به تنهایی تقبل کرده، بر دوش کشد (هنسن، همکاران،1390: 17).

ساختار هژمونی، صرفاً بر قدرت ایالات­متحده متکی نیست. درست است که مرکزیت امنیتی آن آمریکاست، اما همگامی دیگر کشورها از جمله اروپا، متحدان قاره­های دیگر و ساختار به هم پیوسته آن باعث توانایی ویژه­ای جهت ﺗﺄثیر­گذاری بر رقبای دیگر شده است. به­طور خلاصه قدرت هژمون علاوه بر ساختار ذکر شده از شبکهی اقتصاد جهانی (شرکت های چند ملیتی، تبادلات بین المللی، بانک های جهانی، نهادهای بین المللی و غیره بهره می برد؛ با این­حال قدرت ایالات متحده پس از 2001 کمی کاهش پیدا کرده است، اما ساختار هژمونیک فوق به قوت خود باقی، حتی گسترش یافته است. بدین جهت، ساخت هژمونیک توانایی اعمال فشار با ابزارهای اقتصادی و امنیتی جهت تغییر رویکرد دولت موزانه­گر را دارد.

موازنه نرم

موضوع صلح اعراب و اسرائیل در کنفرانس مادرید 1997 طرح شد. دنیس رایس، فرستاده ویژه دولت ایالات­متحده در منطقه خاورمیانه اقدام به برگزاری یک سری از گفتگوهای منطقه­ای با اعراب و اسرائیل کرد. پس از وقفه­ای چند ساله و بعد از فروپاشی دولت صدام حسین (2003)، دوباره در دستور کار ایالات­متحده قرار گرفت. رویکرد اعراب از جمله سوریه، همکاری با طرح ابتکار صلح موسوم به نقشه راه بود (هنسن، تافت و ویول، 1390 : 157-163).

حین این اثنا، ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی خود مخالفت دیپلماتیک خود را ابراز داشت و حتی کمک­های نظامی و تسلیحاتی در اختیار پیکار­جویان فلسطینی قرار داد. این موضوع طبق نظریه نو­واقعگرایی، چیزی جز موازنه سخت با سیاست هژمونی در حیطه منطقه­ای (خاورمیانه) نداشت. موازنه به شکل تهدیدهای کلامی ایران و اسرائیل وارد مرحله­ای جدید شد. ایالات متحده به این تهدیدات پاسخ داد و هرگونه حمله نظامی به اسرائیل را به عنوان یک تهدید جهانی معرفی کرد. ایران را به عنوان ﻣﻨﺸﺄ شر در رسانه­ها بازنمایی شد. این موضوع علاوه بر صدمه به اقتصاد ایران از ناحیه تحریم ها، باعث تیره و­تار شدن رابطه ایران با اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری­اش گشت. پیامد این موازنه با هژمونی (نوع دستوری) در رابطه با سیاست صلح اعراب اسرائیل، هزینه­های سنگین اقتصادی برای ایران بود که تحریم صنعت هواپیمایی ایران یکی از نمونه­های آن است (هانتر، 1392: 344).

هزینه امنیت

ایران به دلیل نداشتن متحد قابل اتکا، چه در سطح ساختار نظام بین­الملل و چه در سطح منطقه­ای دچار نوعی ﺧﻸ امنیتی است. بدین جهت با سرمایه­گذاری گسترده نظامی (برنامه­های توسعه موشک­های بالستیک تهاجمی، توسعه بهپادها، خرید سیستم های دفاع موشکی از جمله تور ام وان اس 300، برگزاری مانورهای پر­هزینه از جمله پیامبر اعظم یک، پیامبر اعظم دو و غیره) پاسخی به ﺧﻸهای امنیتی خود در منطقه خاورمیانه داد. که تفسیری جز موازنه با هژمونی آمریکا و متحدان منطقه­ای­اش (اعراب حاشیه خلیج فارس، اسرائیل ،ترکیه و عربستان) نداشت. به دلیل ماهیت امنیتی موازنه، همچنین احساس ترس اعراب از ایران، خریدهای تسلیحاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از سال 2008 تا 2013 به رقم 450 میلیارد دلار رسید.

نتیجه آنکه موازنه با ایالات متحده و متحدانش در منطقه هزینه­های سنگین اقتصادی برای ایران در پی داشت که ﺗﺄثیر فوری آن پس از سال 1384 در کاهش رشد اقتصادی ایران نمایانگر بود. با اینکه عایدات نفتی ایران پس از سال 2005 بشدت افزایش یافت، اما بیشتر درآمدهای نفتی صرف ﺗﺄمین ساز و برگ نظامی جهت حفظ امنیت گردید (هانتر،1392: 131-125).

نبرد نیابتی

تشکیل دولت عراق و بحران شکل­گیری دولت –  ملت، پس از صدام حسین به منصه ظهور رسید. به دلیل ماهیت فرقه­گرایانه و چند­پارگی قومیتی، پس از صدام حسین ﺧﻸ امنیتی گسترده­ای در عراق ایجاد شد. حملات سازماندهی شده تروریست ها، نشانگر ضعف حاکمیتی دولت عراق بود؛ با این حال برگزاری انتخابات 2006 و دموکراسی (هرنفر یک رﺃی)، باعث شکل­گیری دولت شیعه نوری المالکی گردید. این دولت به دلیل ماهیت شیعی، مورد حمایت ایران قرار گرفت. همچنین دارا بودن 60 در صد جمعیت شیعه در عراق، این فرصت را برای تهران ایجاد کرد تا نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد. ایران تلاش گسترده­ای جهت اتصال ژئوپلیتیکی عراق، سوریه و لبنان از منظر ایدئولوژیکی کرد که به هلال شیعی معروف گشت (Cordesman, 2014 :263) .

توسعه نفوذ تهران باعث نوعی بحران در جبهه رقبای ایران در منطقه خاورمیانه شد. عربستان و ترکیه به عنوان متحدان هژمونی در مقابل ایران، وارد نوعی موازنه نیابتی گردیدند. توسعه تروریسم در منطقه خاورمیانه و حملات سازماندهی شده به الگوهای ساختاری دولت عراق شامل حمله به پاسگاههای پلیس، مراکز آموزشی، بازارها و مراکز مهم امنیتی از پیامدهای رقابت فرقه­گرایانه در خاورمیانه بود. ایالات متحده، ایران را به دخالت در امور عراق متهم کرد و ایران به نوعی وارد جدال دیپلماتیک (موازنه نرم) شد. بحران داعش در عراق (2014) یکی از نتایج موازنه نرم ایران در برابر ساختار قدرت بود. نوعی جنگ نیابتی بین ایران و هژمونی و نماد آن نبرد میان دولت شیعه عراق و سوریه با داعش مورد حمایت عربستان تفسیر می گردید.

بحران سوریه

جنگ داخلی سوریه به نوعی با بحران مشروعیت دولت در سال 2011 آغاز گردید. اعتراضات مردمی که با سرکوب شدید دولت سوریه مواجه شد تبدیل به نوعی بحران شدید داخلی گردید. به دلیل فرقه­گرا بودن کنش دولت، بحران های داخلی به جنگ داخلی با انگیزه­های مذهبی مبتلا شد که به کشته شدن بیش از 350 هزار نفر از مردم سوریه و آواره شدن نزدیک به ده میلیون سوری انجامید و نابودی ساختارهای زیستی انسانی این کشور همراه بود (نیاکویی، 1392: 115).

این موضوع به دلیل فرقه­ای شدن به یکی از شدید و حادترین بحران­های منطقه­ای و بین­المللی تبدیل شد. ایران در شرایطی به حمایت از دولت بشار اسد پرداخت که این دولت درگیر سخت­ترین نبرد فرقه­ای بود. به دلیل ماهیت حزب بعث سوریه (که حزبی منضبط با الگوهای آهنین مارکسیستی) و بهره­گیری از علویان در رده­های حکومتی و بازی ندادن قشر اکثراً سنی در ساختارهای حکومتی، بحران به یک جنگ داخلی فراگیر تبدیل شد (نیاکویی،1392: 113).

تحت این شرایط، حمایت ایران از دولت فرقه­گرای بشار اسد باعث رودرویی ایران با دو بلوک هژمونی (جهانی و منطقه­ای) گردید. بلوک نخست، هژمونی و متحدان جهانی آن بود، بلوک دیگر، تقابل با دولت­های ساختار نیابتی (ترکیه، عربستان و اسرائیل) در منطقه بود. ایران با این تصور به حمایت از دولت بشاراسد در بحران سوریه 2011 پرداخت که از بروز ﺧﻸ قدرت در سوریه جلوگیری نموده و راههای نفوذ عربستان، ترکیه، اسرائیل و آمریکا در این کشور را ببندد (Leverett, Hillary, 2013: 100-101).

بحران سوریه، پیامدی جز تضعیف ایران در منطقه خاورمیانه نداشت، حمایت امنیتی از رژیم بشاراسد به افزایش ساختارهای متخاصم در منطقه دامن زد؛ نتیجه صف­آرایی در مقابل بلوک­های قدرت منطقه­ای (عربستان، ترکیه و اسرائیل) و جهانی (آمریکا، اتحادیه) بود. موازنه پیچیده­ای که هزینه گسترده برای ایران جهت ﺗﺄمین امنیت خود و متحدانش پرداخت. با ادامه جنگ داخلی سوریه و حمایت دو بلوک یاد شده از مخالفین دولت بشار اسد و تضعیف بیش از پیش اسد، روند بحران سوریه را بشدت پیچیده کرد، زیرا کنشگران امنیتی ایران، بقای بشار اسد را بقای خود فرض کرده بودند.

هزینه­های موازنه ایران در بحران سوریه به طریقی گریز­ناپذیر در پرونده هسته­ای ایران ﺗﺄثیر گذاشت. با کاهش قدرت چانه­زنی ایران در برابر ائتلاف غرب و بازی تاکتیکی روسیه و چین از کارت ایران در پرونده هسته­ای، توان سیاست خارجی ایران درمدیریت بحرانهای بعدی منطقه­ای و بین­المللی بشدت کاهش یافت.

نتایج موازنه

موازنه ایران در برابر هژمونی و متحدان منطقه­اش به شکل نیابتی اتفاق افتاد، علاوه بر هزینه­های سرسام­آور اقتصادی، نزول جایگاه بین­المللی ایران در ساختار آنارشی نظام بین­الملل را در پی داشت. نو­واقعگرایی با توجه به مدل دستوری کاپلان پس از حادثه یازدهم سپتامبر دارای نوعی ساختار درونی است که دولت­های مقاوم در برابر نظم هژمونیک را به شکل تحریم­های اقتصادی مجازات می­نماید. تحریم اقتصادی، یکی از ابزارهای نیرومند هژمونی جهت وادار­سازی دولت موازنه­گر جهت پذیرش نظم مورد دلخواه است. این سیستم، هزینه­های سختی برای ایران به ویژه پس از یازدهم سپتامبر به همراه داشت که هم اقتصاد (تحریم­های فلج کننده) و هم تعلیق برنامه اتمی ایران شد (هنسن، تافت، ویول،1390: 19).

سیستم مجازات اقتصادی باعث شد هزینه­های موازنه­گری ایران را به بیشترین میزان خود برسد. علاوه بر تحریم­های صنایع­موشکی و هسته­ای، فروش نفت ایران به عنوان شریان حیاتی اقتصاد هم، به لیست تحریم­ها افزوده شد. این تحریم ها که از سال 2011 توسط طرح سنا و کنگره آمریکا وارد مرحله جدیدی شد هرگونه معامله نفتی با ایران را وابسته به توقف برنامه هسته­ای ایران کرده بود؛ همانطور­که بیان شد ﻣﺴﺄله هسته­ای ایران در طی دوره­های زمانی تحت ﺗﺄثیر سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه بود. موازنه ایران با هژمونی و متحدان نیابتی منطقه­ای در رویدادهای ادواری پیش آمده از جمله بحران سوریه (2011 تاکنون )، بحران عراق (داعش 2014)، مانورهای نظامی (2005 به بعد )، بحران افغانستان (2001)، جنگ­عراق و مخالفت دیپلماتیک (2003 موازنه نرم)، تشدید رقابت­های فرقه­گرایانه با ترکیه و عربستان، جنگ لفظی دیپلماتیک با ایالات­متحده (موازنه­نرم )، مخالفت تعمدی با صلح اعراب اسرائیل و تجهیز گروه­های فلسطینی (موازنه سخت نیابتی)، رقابت عربستان در لبنان (تسلیح گروه­های مسلح لبنانی) از مواردی است که پس از یازدهم سپتامبر در سیاست خارجی ایران دیده می شود. این موازنه­ها در عمل، باعث کاهش توانمندی ایران در عرصه بین­المللی شد؛ چراکه با تحریم­های اقتصادی و نفتی عملاً اقتصاد ایران از گردونه اقتصاد جهان خارج شد و بحران رکود اقتصادی این کشور را درنوردید Juneau, Razavi ,2013:31-100) ).

تیپ ایده آل ایده

سیاست خارجی ایران بیش از پیش تحت­ﺗﺄثیر ایدئولوژی اسلامی است. ایدوئولوژیک بودن سیاست خارجی نوستالژیا یک جهان آرمانی با تیپ ایده­آلی از عدالت  است، بازنمایی مفهوم ام­القرای بودن اسلامی در جهان نوعی تصورمقاومت اسلامی در برابر نظم جهانی، شکل محوری سیاست خارجی ایران است (Nau, Ollapally ,2012:117-122).

از طرفی دیگر، سیاست قدرت در جهان بدون بازنمایی مذهبی به­دنبال همکاری در سطوح منطقه­ای و بین­الملی است؛ به­ویژه اینکه روند سیاست جهانی پس از فروپاشی شوروی، بیش از پیش غیر ایدئولوژیک شده و بیشتر همکاری ها در حوزه­های فنی - اقتصادی با تمایلات جامعه  امنیتی همگرا (مدل اروپای متحد) همراه شده است؛ بدین سبب هرگونه کاربرد ایدئولوژی (به­خصوص مخالف با نظم جهانی)، باعث افزایش هزینه دولت موازنه­کننده خواهد شد(Butler,2009 :9).

بحران­ها به مثابه فرصت­هایی هستند که برای روابط خارجی هر کشور پیش می­آید. نوعی موقعیت برای صعود یا نزول یک دولت در ساختار نظام بین­الملل فراهم می کند؛ بدین سبب سیاست خارجی به عنوان محور کنش دولت­ها شامل رویکردهای امنیتی دیپلماتیکی در مناسبات منطقه­ای و جهانی است. فرایند روابط خارجی ایران، معمولاً از روندهای ایدئولوژیک (موازنه نرم ) در مسایل مختلف بهره می­گیرد، هرچند که شواهدی از عملگرایی محافظه­کارانه (دنباله روی نرم از روسیه) در بعضی از بحران­ها از سوی ایران دیده شده است؛ به­طور نمونه، بحران جنگ داخلی تاجیکستان بین اسلام­گرایان و دولت این کشور(1995)، رویه ایران، به طور کامل عمل­گرایانه و حساب شده بود، اما در بعضی از بحران­ها از جمله صلح اعراب و اسرائیل، رویکرد ایران توﺃم با بار ایدئولوژیک بوده است. به نظر می­رسد رویکرد روابط خارجی ایران در برخورد با بحران­های ادواری پارادوکسیکال و پاندولی میان آرمان و واقعیت در نوسان بوده است ( سنایی،1390: 17). بدین جهت بحران­های منطقه­ای، فرصتی را برای  سیاست خارجی فراهم می نماید تا از آن بهره­برداری گردد. موازنه بی­حاصل با ساختارهای قدرت و شرکت در جنگ­های نیابتی نمی تواند اهداف یک دولت نیرومند را ﺗﺄمین نماید.

فرصت بحران

بحران عراق که با توسعه گروه تروریستی داعش وارد مرحله بسیار بحرانی گردید پس از تشکیل دولت این کشور در سال2006 (م) یکی از بحرانی­ترین موارد امنیتی منطقه می­باشد. سرچشمه بحران از درگیری­های فرقه­گرایانه سوریه آغاز شد. داعش برخلاف القاعده که رویکردی بین­المللی داشت، بیشترین حوزه تمرکز خود را منطقه­ای قرار داد. آرزوی تشکیل دولت اسلامی سلفی عراق و شامات، ذهن ﻣﺆمنان ساده­اندیش به داعش را شکل داده بود؛ بدین جهت با توسعه بحران از سوریه و سرازیر شدن آن به سوی عراق، موقعیتی حساس در منطقه خاورمیانه ایجاد شد. فرایند سیاست خارجی ایران در بحران داعش به طور خلاصه چنین است:

1. حضور ایران به مثابه گروه­های نیابتی شیعی که در مقابل داعش در عراق و سوریه صف آرایی کردند.

2. حمایت امنیتی از دولت شیعه عراق و سوریه .

3. اعزام نیروهای مستشاری به سوریه جهت حمایت از دولت بشار اسد.

4. حمایت ایدئولوژیک ایران از دولت سوریه به مثابه یک طرف درگیر بحران فرقه گرایانه.

5. ارسال تسلیحات به عراق و سوریه از طریق کردستان.

6. حمایت دیپلماتیک از بشاراسد در کنفرانس تعیین آینده سوریه پاریس 2016.

7. در اختیار گذاشتن پایگاه نوژه همدان در اختیار روسیه جهت بمباران مخالفان اسد در سوریه.

نتیجه اینکه، ایران به­عنوان یک قدرت بزرگ منطقه­ای در تضاد با سیاست­های هژمونیک ساختار قدرت و متحدانش قرار می­گیرد. رویکرد ایدئولوژیک در بحران­های منطقه­ای، تقابل با ساختار قدرت را به شکل نیابتی گسترش می­دهد و ایران را مجبور به پرداخت هزینه­های سنگین جهت ﺗﺄمین امنیت خود و متحدان­اش می­نماید. همچنین، رویکرد انعطاف ناپذیر هژمونی و متحدانش بر دیگر موضوعات از جمله برنامه هسته­ای افزایش می­یابد.

فرجام و نحوه اجرای توافق جامع هسته­ای به این موازنه قدرت در خاورمیانه بستگی دارد. دیپلماسی ایران می­تواند با پذیرش فرایندهای جدید در سیاست خارجی، هزینه های یک موازنه را تا حد امکان کاهش داده و معادله بحران­های سوریه، عراق و یمن را به نفع خود تغییر دهد. حمایت از تشکیل دولت­های مدرن در عراق و سوریه می­تواند جهت ﺗﺄمین منافع آینده ایران، نقش بسزایی داشته باشد.

نتیجه گیری

معمای امنیتی پرونده هسته­ای ایران ناشی از ساختار قدرت نظام بین­الملل و آنارشی سیستمی آن است. دولت ها در این سیستم بایستی خودیاری پیشه نمایند، سیاست ورزی درست، موقعیت نیرومند شدن را فراهم می­نماید. ایران هم مستثنی از این امر نبوده است. فروپاشی شوروری و حادثه یازدهم­سپتامبر، ساختار نظام بین­الملل را به مدل دستوری تک­قطبی کاپلان تغییر داد. ساختار بین­الملل، بعد از دو حادثه (فروپاشی شوروری و یازدهم­سپتامبر) به شدت غیر ایدئولوژیک و با اولویت امور اقتصادی تغییر­شکل یافته بود. ساختار، ایدئولوژی زدا بود و به افزایش شدید قدرت هژمونی(ایالات متحده) انجامید. با اینکه ساختار نظام بین­الملل، تمامیت آنارشیک خود را حفظ کرده بود، اما کالای امنیت رایگان (برای اروپا و متحدان جهانی از طریق ناتو) و تسهیل فرایندهای اقتصادی از طریق نظام مالی جهانی باعث همکاری دیگر دولت­ها با هژمون ساختاری نظام بین­الملل گردید. نتیجه اینکه توانایی ﺗﺄثیر­گذاری هژمونی و دولت­های همکارش را بر وقایع بین­المللی بشدت گسترش یافته بود و موازنه را بشدت دشوار می کرد. چین و روسیه با اینکه توانایی ویژه­ای جهت موازنه سخت با ایالات­متحده و متحدانش داشتند، اما هزینه­های سنگین اقتصادی آن باعث عدم تمایل آنها به این امر شد. همچنین ساختار مورد اشاره، سیستم خودکار پاداش و تنبیه هم داشت و دولت­ها، ایدئولوژی را دشمن خود می پنداشت و به سمت موازنه با این دولت­ها می­رفت. نابودی دولت­های ایدئولوژیک صدام و طالبان پس از حادثه یازدهم سپتامبر از نتایج فوری این تغییر ساختار بود. دولت­­هایی که امکان تطبیق با این تغییر ساختار را نداشتند، بایستی یا هزینه­های موازنه را که بسیار بالا بود تقبل می­کردند یا به سمت نابودی پیش می­رفتند.

تحلیل سیاست ایران (از فروپاشی شوروری تاکنون)، این نتیجه را به دست می دهد که رویکرد محافظه­کارانه پاندول­وار آرمان و واقعیت، اساس روابط خارجی این کشور را شکل داده است؛ سیاستی که در عراق موفقیت آمیز بود. حمایت از دولت مدرن شیعه عراق نقش عقلانیت محافظه کارانه ایرانی را نشانگر بود، اما در بحران سوریه با مداخله عامل ایدئولوژیک، اکثر کارت­های برنده سیاست خارجی خود را سوزاند؛ با این­حال ایران و متحدش حزب­اله لبنان در بحران دوساله تشکیل دولت این کشور، از محور وحدت ملی عون- حریری حمایت کردند و ثبات را به این کشور برگرداندند. همین الگو می­توانست برای سوریه کاربرد داشته باشد و ایران با حمایت از یک دولت وحدت ملی با حضور همه فرقه­ها ثبات را به این کشور بازگرداند.

فرجام آنکه، موازنه نرم؛ ایران را با هژمونی و متحدانش در بحران­های منطقه­ای، حداکثر انعکاس آن را در برنامه هسته­ای ایران داشت که نتیجه آن تعلیق بود. به دلیل تغییر ساختاری نظام بین­الملل، هر موقع که سیاست خارجی ایران با رنگ ایدئولوژی بیشتری همراه بوده به همان نسبت هزینه سنگین­تری پرداخت کرده است. تحریم­های شدید مالی، تعلیق برنامه هسته­ای، عدم جذب سرمایه­گذاری خارجی، تحریم تکنولوژی زیر­ساختی را بایست هزینه عدم درک ساختار نظام بین­الملل دانست. مشکل عدم اجرای صحیح تعهدات طرفین در توافق جامع هسته­ای از اثرات درک خطا، تحولات بین­الملل و ساختار غیر ایدئولوژیک آن است.  

منابع:

-         بیلس، جان، استیو، اسمیت. (1383). جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین. ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد اول، تهران : انتشارات ابرار معاصر.

-         هانتر، شیرین. (1392). سیاست خارجی ایران در دوران بعد از فروپاشی شوروی. ترجمه مهدی ذوالفقاری، تهران: نشر میزان.

-         هنسن، برث، پیتر تافت و آندره ویول. (1390). راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکائی: قدرت از دست رفته. ترجمه سید امیر نیاکویی و احمد جانسیز، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.

-         سنایی، مهدی، فاطمه، عطری سنگری. (1390). «مقایسه سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی». مطالعات اوراسیای مرکزی، ش 9.

-         نصری، قدیر. (1386). «روش شناخت در مکتب نئورئالیسم». فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم، مسلسل 36.

-         نیاکویی، سید امیر. (1392). «بررسی بحران های عراق و سوریه در پرتو نظریه های امنیتی». فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دانشگاه گیلان، شماره سوم.

-          Afrasiabi, Kaveh L. (2006). Iran's Nuclear Program: Debating Facts Versus Fiction. (Frist Published), United states, Boston: Book surge.

-          Auten, Brian J. (2008). Carter's Conversion: The Hardening of American Defense Policy(Frist Published). United States, Columbia: University of Missouri Press.

-          Butler, Michael J. (2009). International Conflict Management. Canada: Routledge Publisher.

-          Cordesman, Anthony & Khalid R. Al-Rodhan. (2006). Iran's Weapons of Mass Destruction: The Real and Potential Threat. Canada, Csis Publisher.

-          Hunter, Shireen T. (2010). Iran’s foreign policy in the post-soviet era: resisting the international order. California: Santa Barbara ABC-CLIO Publisher.

-          Juneau, Thomas & Razavi Sam. (2013). Iranian Foreign Policy Since 2001: Alone in the World. Canada: Routledge Publisher.

-          Kerr, Paul K. (2010). Iran's Nuclear Program: Status. New York: DIANE Publishing.

-          Kramer, Heinz. (2001). A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States. Washington D.C., Brookings Institution Press Publisher.

-          Leverett, Flynt & Mann Leverett, Hillary. (2013). Going to Tehran: Why the United States Must Come to Terms with the Islamic Republic of Iran.Macmillan Publisher.

-          Mabon, Simon. (2013). Saudi Arabia and Iran: Soft Power Rivalry in the Middle East. London: I.B.Tauris Publisher.

-          Nau, Henry R. & Deepa M. Ollapally. (2012). World Views of Aspiring Powers: Domestic Foreign Policy Debates in China, India, Iran, Japan, and Russia.Oxford, Oxford University Press.

-          Resende-Santos, Joao. (2007). Neorealism, States, and the Modern Mass Army. New York: Cambridge University Press.

-          Thaler, David E. & Alireza Nader, Shahram Chubin, Jerrold D. Green, Charlotte Lynch. (2010). Mullahs, Guards, and Bonyads: An Exploration of Iranian Leadership Dynamics. Santa Monica: Rand Corporation Publisher.

-          Rittberger, Volker. (2001). German Foreign Policy Since Unification: Theories and Case Studies. Manchester: Manchester University Press.